تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الغد، الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا، وطرَح الاستطلاع 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 320 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقّع 53% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، بينما توقع 32% من المشاركين أن يُخفّض “المركزي” أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، وتوقع 15% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
وفي تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، توقع خبراء مصرفيون أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال انعقاد اجتماعها، على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير.
عصام مرسي: معدل التضخم الحالي قد يدفع «المركزي» لتثبيت أسعار الفائدة
توقع عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا، لأن “المركزي” قد سبق له خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 لمواجهة التبعات المالية الناجمة عن فيروس كورونا، وبالتالي، فإن تخفيض “المركزي” غدًا لأسعار الفائدة يعد مستبعدًا.
وأضاف رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية أن معدل التضخم الحالي بالرغم من ارتفاعه الأخير، إلا أنه في حدود المعدلات المستهدفة، وهو ما يعزز توجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار العائد.
طارق متولي: تداعيات كورونا قد تدفع «المركزي» لتثبيت أسعار الفائدة
توقع طارق متولي، الخبير المصرفي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير لأن معدل التضخم الحالي بالرغم من ارتفاعه الأخير إلا أنه في حدود المعدلات المستهدفة.
وأضاف “متولي” أن الظروف الحالية لتداعيات فيروس كورونا وتأثيرها في ظل العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركز من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحدّ من هذه التداعيات وحالة عدم اليقين المصاحبة لفيروس كورونا وحجم تأثيره سواء على المستوى العالمي أو المحلي، والذي يتوقف إلى حد بعيد على فترة إيجاد العلاج لهذا الوباء؛ من شأنه أن يعزز توجه اللجنة لتثبيت أسعار الفائدة.
سهر الدماطي: قرار «المركزي» بخفض الفائدة 3% في مارس سيحفزه على التثبيت غدا
توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده الغد الخميس.
وأرجعت الخبيرة المصرفية سبب توقعها إلى أن “المركزي” قد سبق له أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، أي 3%، في اجتماع طارئ في مارس الماضي لمواجهة تبعات أزمة كورونا، بالإضافة إلى أن معدل التضخم الحالي بالرغم من ارتفاعه الأخير إلا أنه في حدود المعدلات المستهدفة.
وأضافت أنه بالرغم من خروج الاستثمار غير المباشر من خلال أذون الخزانة، إلا انها ترجح أن الفترة القادمة سيكون الخروج أقل حدة، وذلك لأن أسعار الفائدة في مصر ما زالت أفضل من نظيراتها في العديد من الدول.
«إتش سي» تتوقع أن يبقي «المركزي» على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية .. غدا
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده الغد الخميس، نظرًا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (± 3%) للربع الأخير من 2020.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: “نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيًا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر”.
وأضافت أن تقليل ساعات العمل أثر أيضًا سلبيًا على العملية الإنتاجية؛ مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيًا من بعض السلع وقد يفرض أيضًا ضغوطا تضخمية.
وتابعت دوس: “نقدّر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصرية خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند الار دولار. وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1% على أذون الخزانة للـ12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6%على مدار الـ12 شهرًا القادمين.”
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا قدره 1.3% في إبريل 2020، مقابل معدل شهري بلغ 0.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 0.6% فى مارس 2020.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام فى إبريل 2020 نحو 5.9%، مقابل 5.1% فى مارس 2020.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافــق 2 أبريل 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
