ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”؛ عددًا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة “كورونا” المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ.
وفي هذا الصدد، وجه “مدبولي” الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، ولا سيما في ضوء أن عدد المصريين الذين يعودون حاليًا كبير للغاية، إذا ما قورن بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة، كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2.77 مليار دولار، بموجب “أداة التمويل السريع” ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلاً عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية قاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى “B2″، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري ، مؤكدًا أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وفي ضوء ذلك، طالب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليًا بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، معربًا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، وأن نتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
