أكد عدد من قيادات البنوك أن قرار رفع الحجز الضريبي عن الممولين من شأنه تنشيط السوق، وإخراجه من حالة الركود الراهنة، لأنها ستسهم في ضخ سيولة تقدر بأكثر من 65 مليار جنيه.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة مكملة لإجراءات البنك المركزي المصري والتي اتخذها منذ أزمة كورونا لدعم المتعثرين، ورفع العملاء من القوائم السلبية.
وكشف مصدر مصرفي بالبنك المركزي المصري عن رفع الحجز الضريبي عن 126 ألف ممول شركات وأفراد، ومنشآت بقيمة 65 مليار جنيه فور سداد 1% فقط من المبالغ المستحقة عليهم لصالح الضرائب.
وأوضح أن اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد معيط، وزير المالية، قد بحثت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي إعفاء الممولين تمامًا من جميع غرامات التأخير السابقة والفوائد.
طارق الخولي: مبادرة رفع الحجز الضريبي غير مسبوقة وتدفع عجلة الإنتاج
أكد طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك SAIB أن مبادرة رفع الحجوزات الضريبية عن 126 ألف ممول غير مسبوقة، وتدل على حرص الدولة لتذليل كافة مشاكل الممولين من كل شرائح المجتمع (أفراد، شركات صغيرة ومتوسطة، شركات ومؤسسات كبرى ورجال أعمال).
وتابع “الخولي” في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” أن تلك المبادرة سيكون لها أثر إيجابي على حركة التعامل بالأسواق على المستوييْن التجاري والصناعي، ويساعد على دفع عجلة الإنتاج ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف الخولي أن تلك المبادرة تأتي بالتزامن مع مبادرات البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وشدد الخولي على أهمية الجهود المبذولة لتشجيع الإنتاج وتحفيز النمو والنشاط الاقتصادي خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على حماية الاقتصاد والمواطن من تداعيات ذلك الوباء العالمي.
ميرفت سلطان: رفع الحجز الضريبي يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن رفع الحجز الضريبي عن 126 ألف ممول بقيمة 65 مليار جنيه يتزامن مع سلسلة مبادرات تحفيزية أطلقها “المركزي” من قَبلُ تأتي جميعها في اتجاه واحد، وتستهدف مساعدة الجادّين في المجالات المختلفة على النهوض بالأنشطة، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية، وغيرها من القطاعات العاملة في الدولة.
وأضافت “سلطان” في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، أن المبادرات التي أطلقها المركزي والحكومة خلال الآونة بادرات التي أطلقها المركزي والحكومة خلال الآونة الأخيرة تخفّف الأعباء المتراكمة على الجادين من الأفراد والشركات، وهو ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد.
وأوضحت أن المبادرة تعكس تناغم السياسة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المصري مع السياسة المالية المتمثلة في وزارة المالية، وهو ما يصبّ في صالح الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على الممولين الجادين، وستساعدهم على العودة إلى دائرة الإنتاج مرة أخرى في إطار مواجهة فيروس كورونا.
عاكف المغربي: مبادرة رفع الحجز الضريبي خطوة مهمة لدعم الممولين.. وتؤكد التنسيق بين السياستين المالية والنقدية
أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن مبادرة رفع الحجز الضريبي خطوة مهمة، وتؤكد أن عبء الضريبة تم نقله إلى الدولة، مشيرًا إلى أن رفع الحجز الضريبي عن الممولين يؤهلهم لضخ سيولة في الأسواق ومعاودة النشاط.
وأضاف أن رفع الحجز الضريبي يدفع عجلة الإنتاج، ويحافظ على العمالة.
وأشار، خلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي إسماعيل حماد على قناة “إكسترا نيوز” في برنامج “بنوك واستثمار”، إلى أن هذه المبادرة تؤكد على التناغم والتنسيق بين السياسة المالية متمثلة في وزارة المالية، والسياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي المصري، الأمر الذي ساهم في الخروج بهذه المبادرة؛ لدعم العملاء ورفع الحجز والتحفظ على حسابات الممولين.
وأكد أنه كان من المقرر أن يتم رهنها بسداد 5%، وبعد المناقشات تقرر أن يتم سداد 1% من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين شرطًا رئيسيًا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
حمدي عزام: رفع الحجز الضريبي عن الممولين مكمل لإجراءات «المركزي» لدعم المتعثرين ورفع القوائم السلبية
أكد حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن مبادرة رفع الحجز الضريبي عن الممولين حال قيامهم بسداد 1% من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتي أعلن عنها مجلس الوزراء تعتبر خطوة مكملة ومتممة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري والمتعلقة برفع العملاء من القوائم السلبية، والتيسيرات التي تم منحها للعملاء المتعثرين، ومن الطبيعي أن يتم رفع الحجز الضريبي عنهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تنشيط السوق، لأن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الأفراد والشركات والمنشآت، وتبلغ قيمة الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب أكثر من 65 مليار جنيه، وهو ما يعزز توجه هذه الشركات والمستثمرين لضخ سيولة بالسوق؛ مما يعزز خروج السوق من حالة الركود الراهنة.
وأوضح عزام أن العملاء الذين سيستفيدون من مبادرة رفع الحجز الضريبى مطالبون بسداد نسبة 1% من المستحقات على الواقعة على الممولين يعد شرطًا رئيسيًستحقات على الواقعة على الممولين يعد شرطًا رئيسيًا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
وائل قابيل: رفع الحجز الضريبي ينشط حركة الاستثمار ويخرج السوق من الركود
أكد وائل قابيل، مدير عام بأحد البنوك، أن قرار رفع الحجز الضريبي عن الممولين حال قيامهم بسداد 1% من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب، من شأنه تنشيط حركة الاستثمار بالبلاد، لأن هذه الأموال وفقًا للمبادرة تقدر بأكثر من 65 مليار جنيه، وكانت أرصدة مجمدة لدى البنوك محظور التصرف فيها.
وأشار إلى أن البنوك كانت تقوم بتوظيف هذه الأموال المحجوزة لديها، ولكن بعد هذا القرار سيصبح من حق العملاء سحبها والاستفادة منها في مشروعاتهم، الأمر الذي سيعيد السوق للانتعاش ويخرجه من حالة الركود.
وأوضح “قابيل” أن القرار جيد جدا؛ لأن جانبًا كبيرًا من العملاء الذين يتم الحجز على أرصدتهم من قِبل الضرائب لا يكون السبب امتناعهم عن سداد الضريبة المستحقة عليهم، بقدر ما يتعلق بخلاف في التفاوض مع مسؤولي الضرائب حول قيمة الضريبة المستحقة والتي يراها العميل غير عادلة بالنسبة له.
أحمد نصار: مبادرة رفع الحجز الضريبي تدعم المستثمرين والصناعة وأصحاب المشروعات
أكد الدكتور أحمد نصار، الخبير المصرفي، أن مبادرة رفع الحجز عن ممولي الضرائب بالبنوك إيجابية، وتأتي في إطار دعم الدولة للمستثمرين والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن حجم الأموال المتحفظ عليها بالبنوك لصالح مصلحة الضرائب تزيد كثيرًا عن المستحق، حيث تقوم مصلحة الضرائب بإخطار كافة البنوك بقيمة الحجز المطلوب، فإن كان الممول يتعامل مع أكثر من بنك فإن كافة البنوك التي يتعامل معها تقوم بالحجز على القيمة المطلوبة.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يتم التحفظ على كافة الأرصدة الدائنة الخاصة بالعميل بما يعني وجود ازدواج في قيمة الحجز ومبالغة في قيمة الأموال المتحفظ عليها مقارنة بالمبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب، والتي غالبًا ما تكون محل طعن ونزاع، أي أنها غير مستحقة علي الممول بصورة نهائية.
وأكد أن هذا الأمر يوضح أن مبلغ الـ65 مليار جنيه الذي تم تقديره مبالغ فيه جدا، ومن الوارد أن يطالب الممول بسداد واحد في المئة من قيمة المبالغ الأصلية المستحقة عليه وليست الأرصدة كاملة، إذا كان هناك ازدواج في التحفظ على كافة أرصدة العميل.
وأشار أحمد نصار إلى أن بعض العملاء يكون سبب عزوفهم عن السداد أن هناك مغالاة في تقدير الضريبة عليهم، الأمر الذي قد يستغرق وقتا للتفاوض؛ لأن بعض العملاء سيلجؤون للتفاوض للسداد على أصل المبلغ الذي كان مستحقا عليهم.
