توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده يوم الخميس المقبل، نظرًا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (± 3%) للربع الأخير من 2020.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: “نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيًا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر”.
وأضافت أن تقليل ساعات العمل أثر أيضًا سلبيًا على العملية الإنتاجية؛ مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيًا من بعض السلع وقد يفرض أيضًا ضغوطا تضخمية.
وتابعت دوس: “نقدّر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصرية خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1% على أذون الخزانة للـ12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6%على مدار الـ12 شهرا القادمين.”
يُجدر بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت في اجتماعها الأخير في 2 أبريل بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد اتخاذها قرارا بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس.
نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلًا شهريًا قدره 1.3% في إبريل 2020، مقابل معدل شهري بلغ 0.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 0.6% فى مارس 2020.
