قال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، إن قرار الحكومة المصرية برفع الحجز عن أموال الممولين التي تم حجزها شرط سداد 1 % من قيمة الضريبة المتنازع عليها، يهدف إلى إعادة الحركة للنشاط الاقتصادي، ودعم ومساندة القطاع الخاص خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة أزمة كورونا.
وأضاف خلال لقاء له في برنامج “بنوك واستثمار” المذاع على فضائية إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي إسماعيل حماد أن قرار مصلحة الضرائب الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة، سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيراً على الممولين في ظل الظروف الحالية، كما أنه يؤكد على مستوى التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح المغربي، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت الحكومة المصرية من التعامل مع أزمة فيروس كورونا بكل قوة، والتغلب على العديد من التحديات الاقتصادية المصاحبة للأزمة، إضافة إلى دعم ومساندة القطاع الخاص. وأكد المغربي، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت مصر من الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حظي بعدة إشادات من قبل مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح رغم المتغيرات المتسارعة.
وعن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، أكد المغربي أن جميع المبادرات كانت بمثابة دفعة دعم ومساندة للاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته، مؤكدا أن قطاعي الصناعة والسياحة من أكثر القطاعات التي حظيت بدعم كبير من قبل الدولة، حتى من قبل أزمة فيروس كورونا.
وأضاف المغربي، أن الجهاز المصرفي اتخذ عدة خطوات خلال أزمة كورونا، كان الهدف منها هو الحفاظ على سلامة وصحة العملاء وموظفي البنوك، إضافة إلى تفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل أكبر، موضحا أنه في كل أزمة يكون هناك فرصة، وأن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق استفادات على مختلف القطاعات من الأزمة الحالية.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات استطاعات أن تتكيف وتتعامل مع الأزمة الحالية، وهو ما نتج عنها مئات من الوظائف الجديدة التي تعمل في مجال التوصيل.
وأكد المغربي أن الجانب الإيجابي للأزمة الحالية، هو اتجاه العملاء للتعامل إلكترونيا مع مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمها القطاع المصرفي، موضحا أن عدد مشتركي الإنترنت البنكي في بنك مصر ارتفع بنسن عدد مشتركي الإنترنت البنكي في بنك مصر ارتفع بنسبة 53 % خلال شهرين فقط، كما ارتفع حجم العمليات البنكية التي تتم عبر الموبايل بنسبة 130 %.
وأضاف المغربي، أن الشهادات ذات العائد 15 %، تم ضمها إلى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك، بهدف التيسير على العميل والحفاظ على سلامته، حيث بلغ حجم عمليات شراء هذا النوع من الشهادات عبر ماكينات الصراف الآلي 1.5 مليار جنيه.
وأوضح المغربي، أن محفظة بنك مصر الإلكترونية حققت نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي المشتركين 200 ألف مشترك في عام 2019، بينما قفز عدد المشتركين في الفترة الماضية من عام 2020 إلى 500 ألف مشترك، مشيرا إلى أن البنك أصدر مليون بطاقة ميزة حتى الآن.
وعن نصيب بنك مصر من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد المصري، قال المغربي، إن حصة بنك مصر من مبادرة الصناعة بلغت 35 مليار جنيه، كما قدم البنوك دعما بقيمة مليار جنيه حتى الآن ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي.
وعن دور بنك مصر في تعزيز نشر مفهوم الشمول المالي، أكد المغربي أن بنك مصر أنشأ إدارة متخصصة في قطاع الشمول المالي، مؤكدا أن البنك تبنى عدة حملات توعية خلال الفترة الماضية، لنشر مفهوم الشمول المالي، والتوعية بأهميته ودوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، في جميع المدارس والجامعات على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار المغربي إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ارتفعت إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، كما ارتفعت محفظة التجزئة بنسبة 41 % خلال الفترة ذاتها.
وأكد المغربي على أن بنك مصر يولي المسؤولية المجتمعية اهتماما كبيرا، حيث بلغ إجمالي ما قدمه البنك في هذا القطاع خلال العام المالي الحالي 660 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ستشهدا مزيدا من التبرعات والدعم لمساندة الدولة والاقتصاد المصري في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
