أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن مبادرة رفع الحجز الضريبي خطوة هامة، وتؤكد أن عبء الضريبة تم إلى الدولة، وتنتظر لرفع الحجز عن الممولين، بما يؤهله لضخ سيولة في الأسواق ومعاودة النشاط ويقوم بالانتاج مرة آخرى، ويحفاظ على العمالة.
وأشار، خلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي اسماعيل حماد على قناة “إكسترا نيوز” في برنامج “بنوك واستثمار”، إلى أن هذه المبادرة تؤكد على التناغم والتنسيق بين السياسة المالية متمثلة فى وزارة المالية، والسياسة النقدية متمثلة فى البنك المركزي المصري، الأمر الذي ساهم في الخروج بهذه المبادرة لدعم العملاء ورفع الحجز والتحفظ على حسابات الممولين، مؤكدا أنه كان من المقرر ان يتم رهنها بسداد 5%، وبعد المناقشات تقرر أن يتم سداد 1% من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين كشرطا رئيسيا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
وكانت قد أكدت مصادر مصرفية أن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1% من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتي أعلن عنها مجلس الوزراء يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه .
وقالت المصادر إن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الافراد والشركات والمنشآت، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة والتي تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهي تعادل مبالغ ضخمة.
