قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن رفع الحجز الضريبي عن 126 ألف ممول بقيمة 65 مليار جنيه يتزامن مع سلسلة مبادرات تحفيزية أطلقها “المركزي” من قَبلُ تأتي جميعها في اتجاه واحد، وتستهدف مساعدة الجادين في المجالات المختلفة على النهوض، بالأنشطة سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية، وغيرها من القطاعات العاملة في الدولة.
وأضافت سلطان في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، أن المبادرات التي أطلقها المركزي والحكومة خلال الآونة الأخيرة تخفّف الأعباء المتراكمة على الجادين من الأفراد والشركات، وهو ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد.
وأوضحت أن المبادرة تعكس تناغم السياسة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المصري مع السياسة المالية المتمثلة في وزارة المالية، وهو ما يصبّ في صالح الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على الممولين الجادين، وستساعدهم على العودة إلى دائرة الإنتاج مرة أخرى في إطار مواجهة فيروس كورونا.
ونشرت “بنوك مصر” تصريحات لمصادر في البنك المركزي برفع الحجز الضريبي عن 126 ألف ممول شركات وأفراد، ومنشآتبقيمة 65 مليار جنيه فور سداد 1% فقط من المبالغ المستحقة عليهم لصالح الضرائب.
وأوضحت مصادر “المركزي” أن اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد معيط، وزير المالية، قد بحثت خلال اجتماعها أمس إعفاء الممولين تمامًا من جميع غرامات التأخير السابقة والفوائد، وقالت المصادر إنها مبالغ ضخمة جدًا.
