قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تتوقع تأمين موافقة نهائية على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل التمويل السريع من الصندوق الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الأمر.
وكانت مصر قد طلبت الشهر الماضي قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي من خلال اتفاق احتياطي، وما يسمى أداة التمويل السريع، وقالت إن ذلك ضروريا لحماية اقتصادها، الأسرع نموا فى الشرق الأوسط، من تداعيات وباء كورونا.
وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، لبلومبرج، إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع السلطات ويتوقع تقدم طلب أداة التمويل السريع إلى مجلس الإدارة في 11 مايو، دون أن تقدم تقديرات للتمويل المتوقع.
ويعتبر الاتفاق الاحتياطي هو خطوة استباقية يستمر لمدة عام، ويقترن ببرنامج إصدار سندات سيادية لسد أي ثغرات مستقبلية في حساب مصر الجاري، وفقا للمسؤول.
ولفتت بلومبرج إلى أن مصر كانت قد أنهت العام الماضي برنامج إصلاح شامل بدعم من صندوق النقد تضمن قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وسعى إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة يناير.
وأدى تفشي وباء كورونا إلى ضغوط على بعض المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر مثل السياحة والتحويلات وعائدات قناة السويس. وسيغطي تمويل صندوق النقد جزءا من فجوة تمويلية لمصر، والتي ربما تكون 10 مليارات دولار بنهاية 2020مصر، والتي ربما تكون 10 مليارات دولار بنهاية 2020، وفقا لتقديرات بنك هيرمس الاستثماري ومجموعة جولدمان ساكس.
وكان صندوق النقد قد قال في بيان الشهر الماضي، إن أداة التمويل السريع ستسمع لمصر بمعالجة أي احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة في مصر.
