أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغ 4 تريليونات جنيه، ولا يتم توظيفها بصورة كاملة، مشيرا إلى أن الدول بالخارج توظف وتستثمر جميع مدخراتها.
وقال “عامر”، في كلمته أمام مجلس النواب اليوم، الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إن مشروع القانون تضمن 424 مادة ذات أهمية كبيرة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأوضح عامر، أن القطاع المصرفي ينقصه تطوير الخدمات المصرفية لتصل إلى جميع المواطنين في كافة ربوع الوطن، “ائتمان وتمويل وتحويل واستثمار”؛ من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن هذه القانون يُعطي للبنك المركزي القوة لمحاسبة البنوك ومراقبة أدائها، لافتا إلى أنه سيساعد في توظيف مدخرات وودائع البنوك التي بلغت نحو 4 تريليونات جنيه.
وأضاف أن هذا سيخلق منافسة بين البنوك، كما سيجعل هناك حوكمة أكثر تطور، بالإضافة إلى مراقبة أكثر في عالم المال، كما أن هذا القانون يؤسس للمستقبل، من خلال زيادة فرص العمل، ورفع مستويات الاستثمار.
