كشف رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي، عن أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق حول قيمة الاتفاق المالي الجديد المزمع عقده مع صندوق النقد الدولي، والذي سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية.
وقال “أبو النجا”، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، إن “المفاوضات لاتزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق، والذي سينقسم إلى حزمتين ماليتين، الأولى تحت اسم “أداة التمويل السريع”، وهي أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي، ويتم تحديد قيمتها وفقًا لمؤشرات ومحددات معينة في ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
وأوضح أنه وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل، وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.
وأضاف أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”، وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها، ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق، لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط، مبينا أن الحصول على هذه الحزمة يكون على دفعات، مرجحا أن يكون على 3 دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن أمس عن أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادي.
