قال محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، إن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مستمرة إلى ما بين عام و3 أعوام، مشيرًا إلى أن التقديرات المبدئية للخسائر تفوق ما شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الهاشل مساء الأمس الاثنين بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي والذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وأوضح الهاشل أنه في حال استمرار سياسة الإغلاق من 8 إلى 12 أسبوعًا، ستتأثر إيرادات القطاعات الاقتصادية من 15% إلى 30%، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن قطاعات الإقامة، والتغذية، والترفيه، والتشييد، وتجارة الجملة، والأنشطة العقارية، والنقل، والتخزين، والتصنيع، تعد أكثر الأنشطة المتضررة جراء الأزمة.
وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب معالجات اقتصادية مختلفة، بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، خاصة مع تدهور أسعار النفط العالمية، إلى الحد الذي بلغ فيه سعر برميل النفط الأمريكي أقل من دولار واحد، منوهًا في الوقت ذاته بأن الحزم التحفيزية التراكمية بلغت حتى 14 أبريل الجاري نحو 9 تريليونات دولار في الدول ذات القوة الاقتصادية.
وبيَّن الهاشل أنه تقرر في إطار مواجهة الأزمة، تقديم جملة خطوات لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها تقديم قروض بشروط ميسرة من البنوك الكويتية والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون مدة القروض من عامين إلى 3 أعوام، شاملة فترة سماح مدة القروض من عامين إلى 3 أعوام، شاملة فترة سماح لمدة عام، ولا تتجاوز الفائدة 2.5% سنويًا، مع تحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد عن السنتين الأولى والثانية، ومناصفة مع العميل عن السنة الثالثة.
وألمح محافظ بنك الكويت المركزي إلى أن تمويل تلك القروض سيكون مشتركًا بين البنوك الكويتية، والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون الفائدة على الجزء الممول من البنوك فقط، وتتحمل البنوك مسؤولية إدارة المديونية والمخاطر الائتمانية للتمويل المقدم منها، والتحقق من استخدام العميل للتمويل في الأوجه المحددة.
وتابع الهاشل أنه تم وضع ضوابط ميسرة للتمويل الميسر للعملاء المتضررين، والذين كانوا يعملون في أنشطة حيوية، ويعملون بكفاءة، لكن أوضاعهم تضررت بسبب الأزمة، مؤكدا أن القطاع المصرفي الكويتي سيكون جزءا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة، خاصة في ظل حرصه على حماية المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وشدد محافظ بنك الكويت المركزي على عدم صرف أي تعويضات عن فرص الربح الفائتة، أو عن الخسائر التي لحقت بالمتضررين، مؤكدًا أنه على جميع الأطراف المشاركة في تحمل أعباء هذه الأزمة غير المسبوقة.
