عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، عبر تقنيات الاتصال الحديثة “الصوتية والإلكترونية”، وذلك للمرة الأولى في تاريخ انعقاد الجمعيات، وذلك لمناقشة نتائج أعمال عام 2019 واعتماد توزيعات الأرباح المقترحة.
وجاء عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتقنيات الاتصال الحديثة؛ نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتطبيقاً لقراري مجلس الوزراء رقمي 606 و718 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 بتاريخ 18/3/2020.
كما أتاح البنك للمساهمين التصويت الإلكتروني، وكذلك أتاح أرقاما هاتفيه للمشاركة بواسطة تقنية الاتصال الصوتي للتصويت على جدول الأعمال، وأيضا عبر تقنيات الفيديو كونفرانس لبعض أعضاء مجلس الإدارة.
وعبر تقنيات الفيديو كونفرانس اجتمعت كل من الجمعية العامة العادية وكذا الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس برئاسة حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وبلغت نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق الهاتف أو التصويت الإلكتروني -وهم مَن ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية- إلى إجمالي أسهم البنك – 92.99%.
وقد اعتمدت الجمعية القوائم المالية عن عام 2019 وكذلك زيادة رأس المال ليصبح 2.2 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك بواقع سهم لكل 10 أسهم، وذلك بمبلغ 200 مليون جنيه من حصة المساهمين في أرباح العام.
والجدير بالذكر أن البنك نجح لأول مرة منذ نشأته في تحقيق صافي أرباح قدرها 542 مليون جنيه بنسبة نمو 29 % مقارنة بعام 2018 مما ساهم في زيادة معدل العائد على حقوق الملكية ليصبح 16.4%، وجاء ذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 29.4% وكذا إيرادات الأتعاب والعمولات المصرفية بنسبة 32.7 %، كما ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 35.6 % وكذا فائض الربح قبل الضرائب بنسبة 38.2%.
وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 10% في نهاية ديسمبر 2019، ليصل إلى 52 مليار جنيه، ونما إجمالي محفظة قروض العملاء بنسبة 14%، لتسجل نحو 15.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، إلى جانب ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 14%، لتصل إلى 44 مليار جنيه في ديسمبر 2019، مقابل 39 مليار جنيه في ديسمبر 2018 ومحفظة الاستثمارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2019 مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية 2018.
وتنفيذاً لاستراتيجية البنك بالتوسع، فإن البنك نجح في تعزيز تواجده في السوق عبر زيادة شبكة فروعه من 41 فرعاً إلى 47 فرعاً منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث قام البنك بفتح 6 أفرع جديده خلال العام الماضي، منها فرعان بمحافظة الإسكندرية وفرع بمحافظة قنا وفرع بمحافظة بني سويف، لافتا إلى أن 66.6% من الفروع الجديدة متواجدة خارج القاهرة الكبرى.
كما قام البنك بزيادة شبكة الصراف الآلي الى 95 ماكينة في الوقت الحالي من خلال نشر آلات ATM في عدد من المناطق، سواء في الفروع الجديدة أو بمناطق أخرى بغرض تزويد العملاء بتلك المناطق بالخدمات المتميزة.
وفى مجال التحوّل الرقمي، فإن البنك افتتح العام الماضي أول فرع ذكي باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى ذلك فإنه أتاح لعملائه تأدية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، سواء بإجراء التحويلات الداخلية أو الخارجية، وكذا توفير كل العمليات التي كان يقوم بها العميل من الفروع، ليتمكن من تنفيذها عبر تلك الخدمة مثل ربط الشهادات والودائع وفتح الحسابات.
وكذا أتاح للعملاء المحفظة الإلكترونية والتي يمكن من خلالها أن يقوم العملاء بإرسال الأموال إلى المحافظ لدى المشغلين الآخرين دون الحاجة للتواجد بفروع البنك، كما أصبحت كافة أنواع الكروت مدعمة بالخاصية اللا تلامسية، بحيث لا يحتاج العميل إلى لمس الماكينة لإدخال الرقم السري عند تنفيذ عملياته.
وبعد انتهاء الجمعية العامة العادية، تم النظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، وتمت الموافقة على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للتوافق مع موافقة الجمعية العامة العادية على حساب التوزيع فيما يخص الأسهم المجانية، وكذا الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي.
