أعلن البنك المركزى المصري، فى بيان، أمس الثلاثاء، عن قيامه باستخدام 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال مارس الماضي لتغطية احتياجات السوق المصرى من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، ليبلغ حجم الاحتياطى 40 مليار دولار، وذلك فى إطار التزام البنك فى الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفى ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا.
وأوضح المركزي، أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي عبر السنوات الثلاثة الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل اكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
وأشار البنك إلى أن هذا الاحتياطي النقدي وفر القدرة على توفير السيولة المحلية لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعىي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وأضاف على الرغم من التغيير فى الاحتياطي النقدي الذي حدث خلال شهر مارس فإن الاحتياطي قادرًا على تغطية واردات 8 شهور متخطيًا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد فى بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وأوضح أن الأرقام والحقائق والنتائج أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط سد صلب ضد أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
وأكد المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، سوف يستمر فى اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.