قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا، حيث إن العالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في 2008 وقبلها أزمة الكساد الكبير في 1929، إلا أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر على قطاع بعينه، بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الإنتاجية، حيث أثرت على قطاع الصحة وتسببت في إيقاف عجلة الإنتاج على مستوى الدول لتبدأ في الصين، والتي تمثل حوالي 20% من الاقتصاد العالمي، وحجم التجارة العالمية، لتنتشر منها إلى دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الإنتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب.
وأضافت “السعيد” أن عمق الأزمة شديد جدًا، حيث إن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث انخفاض معدلات نموها من 2 إلى 2.5% فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ50 مليون على مستوى العالم.
جاءت التصريحات خلال مداخلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”.
وأوضحت السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام 2016 انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية، مؤكدة أن المؤشرات في النصف الأول من العام كانت في أعلى مستوياتها.
ولفتت السعيد إلى تحقيق 5.6% معدل نمو في الربع الأول وا السعيد إلى تحقيق 5.6% معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ ٨ مارس، يتعرض على إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدي إلى انخفاض حوالي 25% لنصل إلى معدل نمو متوقع 4.5% في الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها.
وأضافت أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% في الربع الأخير في حال تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1% في حال استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
ولفتت السعيد إلى أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج، متابعة: “قد نحقق على المستوى السنوي معدل نمو أكثر من 4%، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم في ظل تلك الأزمة”.
وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية، أوضحت السعيد أن الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية على مستوى الصحة، مؤكدة أن صحة المواطن هي أهم عامل، لافتة إلى الدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي بحوالي 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة، بالإضافة إلى كل المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزة لمساندة القطاعات الاقتصادية.
وأشارت السعيد إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ على كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شيء.< العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شيء.
وأكدت السعيد أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار، ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلى 11 مليار دولار.
وأشارت السعيد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وأوضحت أهمية الاستثمار فى البنية التكنولوجية، والتي اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات، مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة.
وأضافت السعيد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساعد في جعل الاقتصاد مبنيا على أسس سليمة وقوية، سواء من ناحية خفص عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة، وغير ذلك؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات في فترات الأزمات، مشيرة إلى أنه كلما كان الاقتصاد مبنيا على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافي أسرع.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أشارت السعيد إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التي انخفضت في الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا في ظل أزمة كورونا، وهي القطاعات التي تقوم الدولة بمساندتها، مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، طاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسنا كبيرا في عجز الميزان التجاري في النصف الأول من العام.
وحول قطاع الزراعة، أكدت السعيد أنه من القطاعات ذات المرونة العالية، ويستطع أن يقف في مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه فىي الاكتفاء الذاتيى من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
وقالت السعيد إنه وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يونيه 2018 فهناك أولوية فعلية لقطاعي الصحة والتعليم فى خطة بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الاهتمام سيكون أكبر خلال الفترات القادمة؛ حيث إنه من المستهدف فى خطة العام المالي 2020-2021 زيادة استثمارات قطاع الصحة بنحو 70%، ونسبة 100% تقريبًا في قطاع التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين.
وأضافت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 300% وذلك يرجع إلى أهمية البنية التكنولوجية والاستثمار فيها؛ وأهمية الخدمات التكنولوجية فى الفترة الحالية والاعتماد عليها في إنجاز كثير من الأعمال؛ مشيرة إلى أن هذا القطاع له قيمة مضافة كبيرة؛ نظرًا لقدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل اللائق للمواطنين.
وتابعت: “بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصادا عالميا جديد ذا متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة، وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح”.
وأشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول التي اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، موضحة أنه لا بد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادي والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدة أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دوري ومستمر.
