قرر البنك المركزي المصري منح المنشآت السياحية قروضا لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تعليمات مكتوبة للبنوك، إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 8 يناير2020 وتعديلاته اللاحقة، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، فقد فقد تقرر إضافة بند لتلك لمبادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.
وأوضح “عامر” أن تلك القروض توجّه لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
وبحسب “عامر”، فإنه يستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب.
وأكد أن على البنوك منح تلك القروض وفقا للدراسة الإئتمانية لكل عميل، والتي تعدّها البنوك بشكل اعتيادي.
