أعلن البنك المركزي التونسي، أمس الأربعاء، عن السماح للشركات بتأجيل سداد قروض لمدة 6 أشهر لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب “رويترز”.
وكان “المركزي التونسي” قد خفض يوم الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75%، وهو أول خفض في 9 سنوات، بينما يواجه الاقتصاد خطر ركود.
ويأتي ذلك عقب تخفيضات حادة لأسعار الفائدة في اقتصادات رئيسية مع تسبب الفيروس في توقف قطاعات واسعة من الاقتصاد.
وأغلقت تونس، التي تسهم السياحة بنحو عُشر ناتجها المحلي الإجمالي، جميع حدودها الجوية والبحرية والبرية.
وقال البنك المركزي إن قرار السماح للشركات بتأجيل سداد القروض يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد، وحماية الوظائف.
وأضاف أن الشركات المنتفعة من التأجيل سيُسمح لها أيضا بالحصول على قروض جديدة.
وقال رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ: هذا الشهر إن بلاده خفضت توقعات النمو للعام الحالي إلى واحد بالمئة من 2.7% كانت مقدرة في ميزانية 2020.
وأضاف أن فيروس كورونا واحد من الأسباب الرئيسية لهذا التراجع.
وتعاني تونس منذ ذلك الحين لكي تنهض مجددا باقتصادها وسط سنوات من النمو الضعيف، وتراجع الخدمات العامة ومستويات عجز مالي ودين متصاعد.
وينتهي برنامج قرض من صندوق النقد الدولي في أبريل، وتقول الحكومة الجديدة، التي تشكّلت في فبراير عقب سجال سياسي لشهور إثر انتخابات أكتوبر، إنها ستسعى لتجديده.
