انطلقت اليوم الاحتفالية الخاصة بمرور عام على إطلاق المبادرة القومية “رواد النيل” التي يرعاها البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك، وتدعمها العديد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، بهدف تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة وتمكين الشباب، وذلك بالتكامل مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وشهد فعاليات الاحتفال الذي يقام تحت عنوان “رواد النيل .. إنجازات .. تشبيك .. تمويل”، جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، وقيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، ورؤساء الجامعات وكبري المؤسسات الصناعية والشركات بالسوق المصرية.
وتضمنت الفعاليات عرضاً لإنجازات ونتائج تنفيذ أنشطة المبادرة في عامها الأول، بالإضافة الي فقرات مخصصة لرواد الاعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، سواء التي تم رعايتها في حاضنات “رواد النيل” أو تقدم بها أصحابها من مختلف أنحاء الجمهورية للمشاركة في الفعاليات بهدف جذب الاستثمار المباشر في رؤوس أموال هذه المشروعات، وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على التمويل اللازم من البنوك، وعرض مشروعاتهم على المستثمرين والشركات الكبرى للتشبيك بينهم، بجانب إتاحة الفرصة أمامهم لتبادل التجارب والخبرات.
وفي بداية الفعاليات قام نائب محافظ البنك المركزي يرافقه رئيس جامعة النيل وعدد من السادة الضيوف بجولة في مقر المبادرة، تفقد خلالها حاضنات الأعمال والخدمات التي تقدمها للشركات الناشئة مثل الدعم الفني والإداري، كما استمع إلى شرح من رواد الأعمال لابتكاراتهم في مجال الصناعة والزراعة والتطبيقات التكنولوجية وغيرها، وكذلك شرح من مقدمي الخدمات غير المالية عن تجاربهم في مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لرواد النيلن والتيكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لرواد النيلن والتي تم إنشاؤها في مقار فروع البنوك المشاركة في المبادرة.
وعقب الجولة، قال جمال نجم “أتوجه بالشكر لجميع الشركاء في المبادرة على تلك الجهود الملموسة، وخاصة البنوك التي أنشأت العديد من مراكز خدمات تطوير الأعمال بفروعها في المحافظات تحت مظلة “رواد النيل” لتساهم في تنمية واحتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ما شاهدناه اليوم يجعلنا نشعر بالفخر والثقة في شبابنا الواعد الذي يمثل الأمل لمستقبل مصر ونهضة اقتصادها، وبالتأكيد فإن توسع المبادرة في أنشطتها سيساهم بشكل متزايد خلال السنوات المقبلة في دعم رواد الأعمال، ونمو مشروعاتهم الصغيرة والناشئة، بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي، وهو ما يتوافق مع أهداف البنك المركزي ورؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة”.
ومن جانبه، رحب الدكتور طارق خليل في كلمته بالحضور، وأكد أن “مبادرة رواد النيل هي نتاج دعم البنك المركزي للاقتصاد القومي بقيادة المحافظ طارق عامر، وتجسيد للشراكة الناجحة مع البنوك والوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات المحلية والدولية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتمد في العصر الحديث على الابتكار وريادة الأعمال، والاستفادة من الطاقات البشرية الكامنة، مشيداً بدور المبادرة في هذا الإطار لدعم الصناعات الصغيرة والمشروعات، والتي هي قاطرة إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب”.
وتضمنت الفعاليات عرضاً لفيلم تسجيلي عن مبادرة “رواد النيل”، كما قدمت نرمين الطاهري وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التطوير المصرفي، وهبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة “رواد النيل” وقيادات برامج المبادرة شرحاً تفصيلياً عن المبادرة ودور البنك المركزي والبنوك والجهات الأخرى في تنفيذها والنتائج المُحَققة خلال العام الأول من المبادرة والخطط المستقبلية، كما شهلعام الأول من المبادرة والخطط المستقبلية، كما شهدت الفعاليات تخصيص مساحات لأكثر من مائة رائد أعمال ومستثمر وبنك وشركة، لإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار والتمويل والتشبيك فيما بينهم.
وتعد “رواد النيل” هي تجربة متكاملة للبنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الدعم غير المالي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة بمشاركة العديد من الجهات منها وزارات وجهات حكومية ودولية، وأول مكان يتم تنفيذها فيه هي جامعة النيل الأهلية، ويتمثل الهدف الرئيسي للمبادرة في التنسيق والعمل مع كل الجهات التي تستطيع مساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة عن طريق توفير بنية تحتية متكاملة لهم.
وخلال العام الأول للمبادرة شارك 12 بنكاً في إنشاء 27 مركزاً لتطوير الأعمال تابعاً لـ “رواد النيل” وذلك بمقار البنوك في 15 محافظة، وقامت 7 من هذه البنوك برعاية حاضنات الأعمال ومراكز التميز التابعة للمبادرة، ومن المقرر زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال تدريجياً خلال العام المقبل لتغطي كافة مناطق الجمهورية، من خلال التواجد في نقاط محددة بالجامعات والمعاهد العلمية ومراكز الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية، كما تعمل المبادرة على تنمية قدرات رواد الأعمال ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديا وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية، خاصة في القطاع الزراعي، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية، وزيادة فرص العمل.
