انخفض الدولار بمقدار 44 قرشًا أمام الجنيه المصري منذ بداية 2020، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 15.99 جنيها للشراء، و16.09 جنيهًا للبيع في مطلع عام 2020، وخلال الأسبوع الثاني من عام 2020، اتخذ الدولار منحنى الهبوط حتى تراجع إلى 15.77 جنيها للشراء، و15.87 جنيهًا للبيع بنهاية تعاملات الخميس الموافق 16 يناير الماضي، ثم استمر في التراجع ليسجل 15.74 جنيهًا للشراء، و15.84 جنيهًا للبيع يوم الاثنين الموافق 20 يناير الماضي، وسجل 15.72 جنيهًا للشراء، و15.82 جنيهًا للبيع يوم الخميس الموافق 6 فبراير، ثم استمر في التراجع ليسجل 15.55 جنيهًا للشراء، و15.65 جنيهًا للبيع خلال تعاملات الأمس الأربعاء، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويُرجع ذلك إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة في مصر، التي تعد موطن أكبر تجارة فائدة في العالم العام الجاري والماضي، بنسبة 13% منذ نهاية ديسمبر إلى 24.9 مليار دولار في يناير 2020، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى قيام المستثمرين الأجانب بضخ مليارات الدولارات في سوق الدين المحلية المصرية منذ تخفيض قيمة عملتها عام 2016، موضحة أن الأجانب يمثلون الآن 12.5% من إجمالي حيازات الديون المصرية، ارتفاعًا من 9% بنهاية عام 2018.
وأشادت الوكالة بالجنيه المصري، فقد أصبح مرة أخرى من بين أفضل ثلاثة عملات أداء في العالم هذا العام، حيث أنه حقق مكاسب للمستثمرين الذين يقترضون بعملات ذات أسعار فائدة منخفضة ثم يستثمرونها في البلدان التي ترتفع فيها أسعار الفائدة.
وأكدت الوكالة أن السندات بالعملة المحلية في مصر اكتسبت حوالي أربعة أضعاف متوسط العائد في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبرج باركليز.
ويرجع أيضًا سبب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019 (الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية 2019-2020) بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوي 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولارن مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
كما ارتفعت إيرادات السياحة لتسجل 12.57 مليار دولار في العام المالي 2019-2018 مقابل 9.8 مليار دولار في العام المالي 2017- 2018، بزيادة قدرها 2.7 مليار دولار، وفقًا للـ”مركزي”.
وتوقع دويتشه بنك، أكبر البنوك الألمانية، أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.
ويرى “دويتشه” أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث إنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود؛ بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
