قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 6% خلال العام المالى 2020 / 2021. وأشارت خلال الاجتماع الذي عقدته مع قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالى الجديد 2020 /2021.
وخلال الاجتماع، أكدت “السعيد” أن أهم ما يميز خطة 20 /21 ترتبط مع برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات، بالإضافة إلى إبراز المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها فى 20/21 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التي وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%، وكذلك المشروعات الجديدة الخاصة بكل وزارة أو قطاع وأهميتها والمدى الزمني لتنفيذها، مع تحديد وضع المشروعات المتعثرة.
أضافت السعيد أنه من المهم أن يضم
هيكل الخطة مi”>أضافت السعيد أنه من المهم أن يضم
هيكل الخطة مصفوفة تضم التحديات الأساسية للتنمية وأماكن تركز تلك التحديات في المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية في تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من النقاط المهمة التي لا بد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وأثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى مسح الدخل والإنفاق، وأهمية تحديد الفئات الموجودة داخل هذا المسح بدقة.
وأشار الحضور من قيادات وزارة التخطيط
إلى أنه من المهم أيضًا أن تضم خطة 20 /2021 المبادرات الرئاسية الخاصة بالمجالات
المختلفة، وكذلك المبادرات الخاصة بالمشروعات المتميزة المطروحة مثل المشروعات
القومية التى ستنفذ خلال عام الخطة وأهميتها، وكذلك الإشارة إل ستنفذ خلال عام الخطة وأهميتها، وكذلك الإشارة إلى المشروعات القومية
المنفذة خلال الأربعة سنوات الماضية وتأثيراتها وإنجازاتها.
كما شهد الاجتماع استعراضًا عامًا لمخصصات الوزارات فى خطة العام المالى الجديد 20 /2021، والمشروعات المقرر تنفيذها بخطة كل وزارة.