قال محمد خضير، المؤسس والشريك المدير لمكتب خضير للاستشارات على هامش مائدة مستديرة أقيمت مؤخرًا تحت عنوان “ماذا يقدم مشروع قانون البنوك الجديد للجهاز المصرفي.. ودوره في تعزيز التنمية الأقتصادية”، إن القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك يدعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر، كما يُعد ثورة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي ومعالجتها من خلال تشريع قانون يتعامل معها.
وأوضح أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة للتصدي للمشكلات الهيكلية، مشيرًا إلى أن ودائع البنوك سجلت نحو 4 تريليون جنيه، وسجلت القروض الممنوحة من البنوك نحو 2 تريليون جنيه.
وأكد “خضير” أن البنوك ضخت قروضا تزيد عن 9 مليارات جنيه إلى نحو 18 ألف شركة في السنوات الخمسة الماضية، كما أن نسبة القروض التي تم منحها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدة، حيث تصل إلى 14% من القوى العاملة التي تبلغ 28 مليون مواطن.
وأضاف خضير أن البنك المركزي تحرك حينما تم رصد ارتفاع مؤشر التعثر للشركات المتعاملة مع القطاع المصرفي من 4% إلى 5.9%، مُطلقًا مبادرة تسوية الديون المتعثرة، لإنقاذ الشركات العاملة بالقطاع الصناعي واستمرار نشاطها.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن 9 عناصر رئيسية تضم 240 مادة تتصدى لمناحٍ مختلفة لم تكن واردة في التشريع السابق، مثل آليات تعيين محافظ البنك المركزي، والاختصاص الاستئثاري بالبنك المركزي، وتفعيل دور القطاع المصرفي، وحماية المستهلكين، والعملات الرقمية والمشفرة.
كما أكد أحمد قطب، شريك ومدير إدارة تسوية المنازعات لمكتب خضير للاستشارات، أن قانون البنوك الجديد منح الحق للبنوك في تملّك العقارات والأصول المرهونة دون أن يخل ذلك بإمكانية الاستمرار فى المطالبة بباقي المديونية بما يخفف العبء على المدين.
وفيما يخص قانون البنوك الجديد، أكد “قطب” أنه سيتم إنشاء وحدة لدى البنك المركزي لتلقي الشكاوَى، ولجنة لفض المنازعات بعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي للفصل في المنازعات خلال 60 يومًا.
