قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطط السنوية، ومتوسطة
المدى، وطويلة المدى بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة.
وأشارت “السعيد”، فى بيان،
اليوم الإثنين، إلى أن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها، وهى نسخة
وطنية من الأهداف الأممية تمثلت فى رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور 4 سنوات على
إطلاق هذه الرؤية كان لابد من النظر إليها كوثيقة حية ومراجعتها وفقًا للمستجدات
والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص الوزارة على القيام بعملية
تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكل أطيافهم، من المؤسسات
ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين والمفكرين، بهدف
مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح
الاقتصادي عام 2016، إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية
المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة إفريقيا 2063.
وأكدت السعيد، أن مصر نجحت فى تخطى التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما فى ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية فى مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى وشبكة حماية اجتماعية، ساهمت فى دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا فى تحقيق التنمية.
وحول جهود مصر فى مجال التنمية البشرية، أضافت السعيد أن التقرير الأخير للتنمية البشرية يؤكد أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى هذا المجال نتيجة الاستثمار فى العنصر البشرى خصوصًا فى مجال التعليم، والتوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية، خصوصًا أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبير جدًا يمثل الشباب 60% منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى، مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار فى الشباب المصري وقدرتهم على استخدام التكنولوجيا والتي باتت تعد هى الرؤية المستقبلية لكل الاقتصادات.
كما أشارت السعيد إلى منظومة التأمين الصحي الجديد، والمبادرات الصحية التي نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة والتي ساهمت بشكل كبير فى تقدم مصر فى مؤشرات التنمية البشرية.
