462. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة كُلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية وتم بذل جهود كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية، حققت خلالها الوزارة خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.
وحدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020 والذي تضمن تكليف الوزارة بعشر مهام في مجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط.
وتابعت “السعيد”، في بيان اليوم الأحد، أن الوزارة تم تكليفها الآن بملف آخر بالغ الأهمية والخاص بالتنمية الاقتصادية، مؤكدةً أنه بعد نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة المصرية فإننا نسعى إلى المحافظة على استدامة النمو بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج.
وأكدت السعيد أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم، مضيفةً أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعةً أن الأمر يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.
وحول مهام واختصاصات الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية، أوضحت السعيد أن الوزارة مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية “رؤية مصر 2030″، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، مع ضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أشارت السعيد إلى إعلان وزارة التخطيط مؤخرًا عن الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بعد التحديث، حيث سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية خلال 3 أشهر، موضحةً أن تحديث رؤية مصر 2030 يأتي بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وأضافت السعيد، أن من مهام الوزارة أيضًا في مجال التنمية الاقتصادية تحديد الأهداارة أيضًا في مجال التنمية الاقتصادية تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي، وذلك بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة مسئولة كذلك عن دراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها، وفي هذا السياق أشارت د.هالة السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي، مؤكدةً أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رءوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرةً إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في كل القطاعات الاقتصادية، والمشاركة مع الجهات المعنية في مراجعة أولويات احتياجات الدولة التمويلية لتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط وبرامج التنمية للدولة، علاوة على تنمية وتطوير القدرات الاحصائية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن قواعد البيانات وتكاملها، بالإضافة إلى المشاركة في وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية.
كما أشارت السعيد إلى دور الوزارة في تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى مشروع رواد 2030 إحدى آليات الوزارة في دعم قطاع ريادة الأعمال. وأكدت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وشركاء الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
