تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس، مصير سعر الفائدة وسط تباين آراء المحللين حول التوقعات بشأن قرار اللجنة.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الماضي الموافق 14 نوفمبر من العام الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل عند مستوى 12.25% و13.25% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث خفض المركزي العائد في اجتماعات سبتمبر وأغسطس الماضيين، وللمرة الرابعة خلال عام 2019، ليبلغ إجمالي التخفيضات التي جرت خلال العام الماضي 450 نقطة أساس.
وتتباين آراء الخبراء وبنوك الاستثمار حول القرار المتوقع خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، حيث توقّع بنك استثمار “شعاع” أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع عقده اليوم الخميس.
وقال البنك في مذكرة بحثية مبررا ذلك بارتفاع قراءات التضخم نسبياً مقارنةً بقراءات سابقة، واختبار شهية المستثمرين فى أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، وخاصة خلال الاضطرابات الحالية في المنطقة والتي رغم كل شئ ليس من المتوقع أن يستمر أثرها طويلاً.
كما توقع بلتون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس المقبل، وذلك امتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت فى الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
في حين توقعت شركة ” إتش سي”، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه اليوم، وذلك يرجع إلى استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة، نظرا للاستقرار في أسعار السلع عالميا، مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.
كما أشارت إلى أن ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، متوقعة أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئ.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
