وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي، بقيمة 30 مليون يورو يقدمها البنك كقرض ميسر وطويل الأجل، وذلك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة، فإن الاتفاقية اشتملت على تقديم منحة من الحكومة الألمانية قيمتها 4.5 مليون يورو ونحو 14.9 مليون يورو من الاتحاد الأوربي، بهدف دعم الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات كدعم فني وإداري وتدريبي وتسويقي، ورفع القدرات المؤسسية للجهاز، والجهات الشريكة في مختلف المجالات.
وأضافت وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين الحكومتين لتحقيق التنمية الشاملة، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة فى مصر.
وأضافت جامع أنه من المتوقع أن تحقق الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي حدوث طفرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إقامة آلاف المشروعات التي ستوفر العديد من فرص العمل بكافة المحافظات.
وخلال عام 2019أقام جهاز المشروعات الصغيرة 306 دورة تدريبية حضرها حوالي 9 آلاف متدرب ومتدربة، كما يقوم الجهاز بتوفير خدمة المساعدة في إعداد دراسات الجدوى وإتاحة معلومات استثمارية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديده، بالت القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديده، بالإضافة إلى خدمات حاضنات الأعمال والتي تسهم في بدء تفعيل الأفكار الابتكارية، ويمكن للشباب والخريجين وأصحاب المشروعات التقدم للانضمام لتلك الدورات التدريبية، والاستفادة من هذه الخدمات مجانا من خلال فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.
ويقوم الجهاز بمساعدة المشروعات في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشروع مثال (استصدار البطاقة الضريبية/ استصدار السجل التجاري/ إصدار ترخيص مؤقت لأصحاب المنشآت الجديدة (سار لمدة 30 يوما)/ استصدار الترخيص النهائي من الجهة الإدارية المختصة/ تسجيل ومنح الرقم القومي للمنشآت) وذلك من خلال 33 وحدة شباك واحد منتشرة في جميع المحافظات، وتم خلال عام 2019 استخراج نحو 11 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات، ومنح حوالي 11 ألف رخصة نهائية، وتوفير نحو12 ألف رقم قومي للمنشأة، واستخراج أكثر من ألفي سجل تجاري و4 آلاف سجل للتأمينات الاجتماعية، وما يزيد عن 6 آلاف بطاقة ضريبية للمشروعات.
وتعتبر خدمات التسويق للمستفيدين من أهم الخدمات التي يقدمها الجهاز لتحقيق نمو المشروعات، وضمان نجاحها واستمراريتها وتتنوع تلك الخدمات بين تسجيل المشروعات بسجل الموردين بالجهات والهيئات الحكومية لتمكينهم من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية بمختلف المحافظات طبقا لنص المادة 12 من قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات الحكومية السنوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، فضلاً عن تنفيذ صفقات للتكامل بين أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز، هذا وتم خلال عام 2019 تسجيل ألفي مشروع من جميع المحافظات بالجهات الحكومة، وتنفيذ عدد 172 صفقة تكامل بين المشروعات، وتشبيك 190 مشروعا بالقنوات التسويقية المختلفة، من شركات القطاع العام والسلاسل والقطاع الخاص، وتأهيل المشروعات للتعريف بمتطلبات التصدير لعدد 400 مشروع، وتقديم خدمة تسهيل تكويد المنتجات للعملاء حيث تم تكويد منتجات 88 عميل.
ويحرص الجهاز على إقامة المعارض الداخلية والخارجية العامة والمتخصصة، حيث تتيح منتجا وطنيا متميزا بأسعار مناسبة للجمهور، وتعمل على زيادة مبيعات المشروعات الصغيرة في الداخل والخارج، وتطوير منتجاتها ورفع قدراتها في استيعاب العمالة.
وقام الجهاز خلال 2019 بالاشتراك، وتنفيذ ما يقرب من 200 معرض داخلي وخارجي ضمت 5 آلاف مشروع، وحققت لهم مبيعات وتعاقدات وصلت إلى ما يقرب من 72 مليون جنيه.
