333. وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون البنك المركزى الجديد. وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماع اللجنة المغلق اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، أن فلسفة القانون تقوم على عدة محاور منها مراعاة كافة القوانين التى تعمل بها البنوك فى كافة الدول الرأسمالية والاشتراكية وتوافقها مع مقررات لجنة بازل. وتضمنت محاور القانون مواد تضمن تمكين البنك المركزي من دعم البنوك على ألا تتعرض للإفلاس، وكذلك تفعيل وسائل الرقابة الإلكترونية وتيسير الإجراءات للمودع والمقترض. وأشار النائب محمد إسماعيل إلى أن القانون المعروض يعتبر من القوانين الممتازة كونه يقوم على فكرة تطبيق الحوكمة فى النظام المصرفي المصري. واضاف إسماعيل أنه من بين الأهداف المهمة التي يسعى القانون لتحقيقها هو عدم تحويل أصحاب المشروعات المتعثرة للنيابة ومحاولة دعمها ومساعدتها للخروج من الأزمة التى تعانى منها وعودتها لخدمة الاقتصاد الوطني.
