524. قدر معهد التمويل الدولي، فى تقرير حديث له، قيمة ديون مصر لتصل إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية سبتمبر 2019، متراجعة من 132.5% في سبتمبر 2018، وتتوزيع بواقع 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي ديون الأفراد، 21.9% الشركات غير المالية، و86.6% على الحكومة، و5.1% للقطاع المالي.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية فى مصر ارتفعت 6.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018، مقارنة بمستوياتها نهاية 2013، في حين أن الديون الصينية لمصر ارتفعت نحو 0.7% من الناتج المحلى خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الدين العالمي وصل إلى أعلى مستوياته في الربع الثالث من 2019، بعدما ارتفع 9 تريليونات دولار في الربع، وتخطى 253 تريليون دولار تمثل 322% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للتقرير، زادت ديون الأسواق الناشئة إلى 72 تريليون دولار، مدفوعة بقفزة في ديون المؤسسات غير المالية إلى 31 تريليون دولار مقابل 20 تريليونًا فى 2010، بخلاف الحاصل في الأسواق المتقدمة، إذ أن استدانة الحكومة كانت عامل أكبر لنمو ديونها.
وصلت نسبة ديون الشركات غير المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة 187%، وتراوحت ما بين 53% في نيجيريا، وحتى 365% في هونج كونج، وتخطت 8.3 تريليون دولار بزيادة 4 تريليونات الديون المقومة بالعملة الأجنبية على مستوى الأسواق الناشئة، واستحوذ الدولار على 85% من زيادة الديون.
وتوقع التقرير نمو الديون بوتيرة أسرع العام 2020، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة، وتيسير السياسات النقدية، وأن يتجاوز الدين العالمي 257 تريليون دولار في الربع الأول من 2020، مدفوعًا بشكل رئيسي بقروض المؤسسات.
وأضاف أن البيانات الأولى لعام 2019، تشير إلى نمو نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ العام 2016، رغم تسجيل النمو العالمي أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية عام 2008.
ونوه التقرير، عن بلوغ ديون الصين 310% من حجم اقتصادها، كواحدة من أعلى المستويات بالأسواق الناشئة، رغم محاولات إبطاء وتيرة الإستدانة العام المالى 2018، مدفوعًا بشكل أساسي بقروض المؤسسات، ووصول ديون الحكومة والقطاع العائلى إلى 55% من الناتج المحلي.
وذكر أن قاعدة بيانات ديون الشركات الخاصة بالمعهد تشير إلى أن 60% من ديون الشركات في الأسواق الناشئة موجهة للشركات الحكومية، وتتراوح النسب بين 20% في تركيا و8شركات الحكومية، وتتراوح النسب بين 20% في تركيا و85% في جنوب افريقيا.
وأوضح أن الصين لديها أكثر مثال جاذب للانتباه، فرغم انخفاض عدد الشركات الحكومية من 53 ألف شركة عام 2000 إلى 19 ألف شركة حاليًا، لكن ديونها التي تساهم فيها الدولة أو تسيطر عليها بشكل كامل تستحوذ على 80% من قروض المؤسسات غير المالية.
وذكر أن مخاطر إعادة التمويل عند أعلى مستوياتها حاليًا في ظل أن 19 تريليون دولار من القروض المشتركة والسندات تُستحق السداد العام الحالى، وتبلغ حصة الأسواق الناشئة منها نحو 30%، وتعد الصين أكثر البلدان التي ستسقبل سدادات في الأسواق الناشئة يليها الهند والبرازيل، وفي الأسواق المتقدمة اليابان والولايات المتحدة والمانيا.
وقال التقرير، إنه تم توجيه 690 مليار دولار استثمارات خارج الصين تحت مبادرة الحزام والطريق وذلك في أكثر من 105 دول حول العالم.
وجمع «التمويل الدولى» عينة من 72 دولة مستفيدة من مبادرات الحزام والطريق، والذين تم استهدافهم فى تقارير القيادات الصينية، ووجدت أن هناك مخاوف بشأن ضعف القدرة على سداد الديون، فنحو 60% من العينة إما انهم دون الدرجة الاستثمارية للقروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، وتلقوا نحو280 مليار دولار استثمارات مباشرة تحت المبادرة.
وأضاف أن مبادرة الحزام والطريق اقترنت بارتفاع كبير فى الديون الخارجية لدى منغوليا وجيبوى والمالديف وكمبوديا، وباكستان واوزباكستان، كما أن 45% من تمويلات تحت المبادرة معرضة لمخاطر تغير المناخ.
وقدر التقرير، الاستثمارات الموجهة إلى المناطق ذات الطبيعة الخاصة مناخيًا مثل ماينمار والمالديف وبنجلاديش واثيوبيا بـ 200 مليار دولار، ما يعنى أن الفشل فى احتواء المخاطر البيئة يمثل تهديد صريح لاستثمارات المبادرة فى البنية التحتية، ويستدعى ذلك ضرورة الترويج للبنية التحتية المرنة للأوضاع المناخية.
تابع: «ورغم ما يمكن أن تلعبه استثمارات الطريق والحزام لتحجيم مخاطر المناخ لكن أكثر من 80% من التدفقات تحت مظلتها تم توجيهها لمشروعات ذات صبغة كربونية».
وأضاف أن استثمارات المبادرة يجب أن يتم تهيئتها مع أهداف الحفاظ على المناخ للنمو بحجم التمويل المستدام.
