رجّحت بنوك استثمار تهدئة البنك المركزي المصري وتيرة خطواته نحو السياسة النقدية التوسعية العام الحالي، لتصل معدلات خفض الفائدة الإجمالية في 2020 بين 2 و3%، وسط توقعات بالتثبيت في اجتماع الخميس المٌقبل.
وأرجعت بنوك الاستثمار توقعاتها إلى وجود فرصة لدراسة أثر معدلات الخفض الكبيرة التي شهدها العام 2019 بواقع 4.5%، وتداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث ببنك استثمار هيرميس، إنه يتوقع خفضًا إجماليًا للفائدة بنحو 2% للعام المالي المُقبل 2020 – 2021، وسط معدلات تضخم بين 6 و7% بالسنة نفسها، وسعر صرف للجنيه في نطاق 16 و16.25 جنيه للدولار الأمريكي.
وتوقع بنك استثمار بلتون إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 يناير، وذلك لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وأكد بلتون على رؤيته استمرار قوة الجنيه في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) لآخر 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة.
فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية؛ نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية سيدعم ذلك قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري، وذلك وفقًا لتقرير حديث صدر عن بنك الاستثمار.
ورجح بلتون خفضاً إجماليًا لأسعار الفائدة بنحو 3% خلال عام 2020. لافتاً إلى أن هناك عدد من العوامل الرئيسية التي يقوم بمراقبتها تأتي كالتالي:
1 – التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات.
2- أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري.
3- استقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.
وقال بنك استثمار فاروس إنه يتوقع قرارًا بالتثبيت باجتماع السياسات النقدية الخميس المقبل، على خلفية النمو في معدلات التضخم، وذلك لتقييم تأثيرات قرارات الخفض السابقة، والتوترات الجيوساسية بالمنطقة، مع استئناف دورة تيسير نقدي أخف وطأة من العام الماضي بمستويات بين 2 و3% العام الحالي.
وأشار بنك استثمار شعاع إلى أنه رغم وجود مساحة للخفض باجتماع الخميس المقبل، فإنه يرى هدوءاً في إيقاع التيسير النقدي.
ولفت إلى سير معدلات التضخم بشكل جيد بمستويات تتوافق مع البنك المركزي البالغة 9% ± 3% خلال العام الحالي.
وأرجع شعاع قرار التثبيت المتوقع إلى ارتفاع قراءات التضخم نسبيًا في ديسمبر مقارنة بالقراءات السابقة، ولاختبار شهية المستثمرين في أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، خاصة خلال الاضطرابات الحالية في المنطقة، والتي رغم كل شيء ليس من المتوقع أن يستمر أثرها طويلا.
وسجلت معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر ارتفاعًا إلى 7.1% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بينما سجل التضخم على أساس شهري -0.2% مقارنة مع نوفمبر، ما يُمثل تراجعا للشهر الثاني على التوالي.
وأكدت بنوك الاستثمار أن معدلات تضخم ديسمبر الماضي، جاءت متوافقة مع توقعاتهم السابقة، مُرجحين مستويات أكثر اعتدالاً الفترة المقبلة.
