قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية– مصر، إن بداية العام الجديد حماسية نوعًا ما ومليئة بالأحداث، والتي من أهمها؛ التوترات الأمريكية الإيرانية وتحذيرات مصر من التدخل التركي في ليبيا.
وتطمح إسراء أحمد أن يكون تأثير تلك التصعيدات الجيوسياسية مؤقتًا، وقالت في تصريح خاص لـ”بنوك مصر” أنه من الضروري مراقبة أربع قنوات ذات تأثير محتمل على الاقتصاد المصري في حال طالت تلك التوترات أكثر من اللازم؛ وهي التدفقات إلى أدوات الخزانة، الاتجاه العالمي للدولار الأمريكي، وأسعار النفط، والنمو والاستثمارات.
وأوضحت إسراء أن التدفقات إلى أدوات الخزانة هي القناة الأسرع تأثرًا من غيرها، فقد تؤدي المخاوف من المخاطر الجيوسياسية بالذات إن استمرت، إلى خروج محتمل لتدفقات الاستثمارات الساخنة، أو على الأقل الحد من التدفقات الجديدة إلى أدوات الخزانة المصرية، مثل الأسواق الناشئة الأخرى، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما قد يؤدي إلى دفع سعر صرف الدولار الأمريكي والعائد على أدوات الخزانة إلى أعلى، مما يؤثر بدوره على الوتيرة المتوقعة للتيسير النقدي خلال 2020.
وفيما يتعلق بالعملة الخضراء، أشارت إسراء إلى أنه في أوقات تصاعد المخاوف، يذهب معظم المستثمرين إلى ما يسمى بالملاذات الآمنة، بما في ذلك بعض العملات مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري والين الياباني والمعادن الثمينة مثل الذهب، وبعد الهجوم الأمريكي على القائد الإيراني البارز، كان من المفاجئ أن نرى الدولار ينخفض مقابل بعض العملات الآسيوية، ومؤشر DXY ينخفض، ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب والين الياباني، حيث يمثل كلاهما ملاذات آمنة، ولكن إذا عكس هذا المسار اتجاهه في أي وقت قريب، فإن ارتفاع عكس هذا المسار اتجاهه في أي وقت قريب، فإن ارتفاع الدولار على مستوى العالم قد يؤثر على الجنيه ولو مؤقتًا، خاصةً إذا كانت مصر تواجه تدفقًا خارجيًا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
وأوضحت أن أسعار النفط المرتفعة تؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر، خاصةً إذا استمرت لوقت طويل، ولكن على المدى الأقرب فإن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران – خاصةً مع المخاوف من رد فعل إيراني مرتقب – وبالتالي ارتفاع أسعار النفط لفترة، يمكن أن يضر بتكلفة عقود التحوط في أسعار النفط في مصر، والتي تتم مراجعتها بشكل دوري ويمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة النفط كذلك إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستهلك النهائي، مع المراجعة السعرية لمنتجات الوقود، مما قد يلقي بظلاله على معدلات التضخم نوعًا ما.
وأضافت أن النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة لها تأثير هيكلي طويل الأجل على الاقتصاد. قد تكون الأبطأ في التأثر، لكنها الأهم، موضحة أن مصر اعتمدت في الآونة الأخيرة على عنصر الاستثمار في النمو االقتصادي.
كما أوضحت أنه إذا أضرت التطورات المستمرة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تسببت في انخفاض الاستثمارات الخاصة، أو دفعت العجز التجاري إلى مستويات أعلى من المستويات العادية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات النمو المتوقعة بشكل أو بآخر، ولكن يظل هذا التأثير مرهونًا بمدة التوترات، والتي ليس من المعتاد أن يستمر تأثيرها لمدد طويلة.
