«الرقابة المالية» تعين لجنتين تأسيسيتين لاتحادي التأجير التمويلي والتخصيم

أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تأسيسية للسير في إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتأجير التمويلي برئاسة طارق فهمي، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم، الأحد، يتضمن تشكيل اللجنة عضوية أربعة من مسؤولي وأصحاب الخبرة الفنية والقانونية بالشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.

كما أصدر “عمران”، قرارًا بتشكيل لجنة تأسيسية للسير في إجراءات انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتخصيم برئاسة محمد جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، وعضوية ثلاثة من مسؤولي الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التخصيم وفقًا لقانون التأجير التمويلي والتخصيم، بجانب ممثل نسائي من أصحاب الخبرة الفنية.

وقال عمران إنه حدد مهام اللجنة التأسيسية لكلا الاتحادين في اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط، والسير في إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة لكل من الاتحادين لانتخاب أول مجلس إدارة وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرارين.

وأضاف أن اللجنتين التأسيسيتين ستقومان بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد، والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحادين وبدء مزاولة النشاط.

كما تجتمع اللجنة التأسيسية بناًء على دعوة من رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء كما تصدر قراراتها بأغلبية أعضور أغلبية الأعضاء كما تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها، بالإضافة إلى التزام التأسيسية بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الاتحاد، وفقًا لـ عمران.

وذكر عمران أن تأسيسية اتحاد شركات التأجير التمويلي تضم في عضويتها كلًا من خالد العزبي، ومحمد السبيلي، وصلاح يوسف، وهالة زكي، في حين تضم تأسيسية اتحاد شركات التخصيم في عضويتها كلًا من نظمي سيد، وأحمد شاهين، وأحمد أسامة، وغادة شمس.

وكان مجلس إدارة الهيئة سبق ووافق في نهاية نوفمبر الماضي على النظام الأساسي لكلًا من اتحادي التأجير التمويلي والتخصيم، وصدر قرارًا رئيس المجلس رقمي 149، و150 لسنة 2019 في إطار سياسة الهيئة لتشجيع إنشاء كيانات مهنية ذاتية التنظيم من العاملين بكل من نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، وفقًا للبيان.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الكيانات ستحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء بها، وستعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائها وديًا خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.