قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك بلغت نحو 90 مليار جنيه، والتي تمثل حوالى 12% من إجمالي محفظة قروض البنك، حيث تحتل القروض الشخصية منها مبلغ 63 مليار جنيه، مضيفًا أن البنك يستهدف الوصول بها إلى نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وذلك من خلال التوسع في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وباقي منتجات البنك للتجزئة المصرفية.
وأضاف يحيي أبو
الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك المركزي المصري أصدر
تعليماته للبنوك في ديسمبر 2019 بتعديل نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض
استهلاكية بزيادة نسبة إجمالي أقساط القروض وهي؛ القروض الشخصية والبطاقات
الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي ليصبح حدها الأقصى 50% بدلًا
من 35% من إجمالي الدخل الشهري للعميل متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي
بنسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وتابع: “أن تعديل النسبة يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية
وارتفاع الناتج الإجمالي المحلى، والتي ستؤدى إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد
مما له مردود إيجابي على تنشيط الطلب على السلع والخدمات في خطوة يستهدف من خلالها
دعم المنتجات المصرية والنهوض بالاقتصاد بشكل عام من خلال دفع عجلة بالإنتاج”.
وأضافت داليا
الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن منتج التمويل العقاري يأتي
على رأس أولويات البنك الأهلي خلال الفترة القادمة، حيث يحرص البنك على التوسع في
منح التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل، حيث يحتل البنك
منذ بداية العام المركز الاول في القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة في القطاع
المصرفي ضمن المبادرة التي اطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري في عام 2014،
مشيرة إلى أن البنك قام بضخ تمويلات لهذا القطاع تقدر بـ 8 مليار جنيه منها 7.7
مليار جنيه ضمن المبادرة استفاد منها حوالى 80 ألف عميل .
وقال البنك إن مشاركته بتلك المبادرة تأتي في إطار مساهماته المستمرة في تنفيذ
خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول
ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين وأيضًا تنفيذًا لسياسة البنك المركزي
المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي، والذي دائمًا ما يسعي البنك الأهلي إلى
تدعيمه، مشيرة إلى أن فئة محدودي الدخل استحوذت على 96% من إجمالي القروض الممنوحة
داخل البنك.
وأوضح علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري حققت أهدافها في السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقاري، واستكمالًا لهذا النجاح؛ فقد أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه مصري للتمويل العقاري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل بسعر عائد 10% متناقص، على أن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع، والحد الاقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.
