أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم طرح عطاء أذون خزانة مقاومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 دولار في 7 يناير 2020.
وأوضح المركزي، أن أجل أستحقاق العطاء الجديد سيكون في 5 يناير 2021.
ويستهدف الطرح الجديد الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي، وبأسعار فائدة منخفضة، لتلبية احتياجات الحكومة، وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد، فيما بدأت الحكومة المصرية طرح أذون الخزانة الدولارية، في نوفمبر 2011، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ استيراد السلع الأساسية للدولة.
وكان البنك الدولي، قال إن الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفع إلى 108.699 مليار دولار، مقابل 106.22 مليار دولار خلال الربع الأول من نفس العام.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 % بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5 % بنهاية يونيو 2022.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.