قام بنك مصر مؤخراً بقيادة تحالف مصرفي بصفته المرتب الرئيسي، وضامن التغطية، ومسوق ووكيل التمويل، ووكيل للضمان؛ وذلك لتدبير وترتيب قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه، بهدف تمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب؛ لتوقيع عقد قرض مشترك متوسط الأجل.
وشمل التحالف بنك القاهرة والبنك الأهلي المصري بصفتهم المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكذا كلا من بنك HSBC والمصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات بصفتهم المرتبين الرئيسي، وقد حضر التوقيع لفيف من قيادات البنوك المشاركة ومجموعة بشاي للصلب.
هذا وقد أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إداره بنك مصر، حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للشركات الصناعية والمشروعات القومية الكبرى، بما يعزز من قدراتها على تحقيق زيادة في الإنتاج، ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيداً على دور بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى؛ يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2018 وحتى 30/06/2019 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (8) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى20.45 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات، مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية)، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 10 مليارات جنيه تقريبا.
وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، بهدف دعم شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 21 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدَفة، وتحت الدراسة في عدة قطاعات، مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغار، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، القطن والغزل والنسيج، الخدمات المالية… وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 92.8 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 26.4 مليار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك تأكيدًا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفية المصرية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
