تغطي ألواح شمسية مساحة شاسعة في منطقة صحراوية على مقربة من مدينة أسوان لدرجة يمكن معها رؤيتها بوضوح من الفضاء، والتي تمثل قفزة للطاقة المتجددة في مصر.
وهذه المنطقة تمثل جزءا من مجمع “بنبان” لإنتاج الكهرباء
بالطاقة الشمسية، الذي أصبح أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بعد أن
اكتملت الشهر الماضي المرحلة الثانية من المشروع الذي تقدر استثماراته بمبلغ 2.1
مليار دولار.
وهذا المشروع مُصمم لترسيخ قطاع الطاقة المتجددة من خلال جذب مطورين
من القطاع الخاص الأجانب والمحليين والداعمين الماليين، ويوفر حاليا ما يقرب من
1.5 جيجاوات من الكهرباء للشبكة الوطنية في مصر، وأدى لخفض سعر الطاقة الشمسية في
وقت تقلص فيه الحكومة دعم الكهرباء.
وعانت مصر من تكرار انقطاع التيار الكهربائي في عام 2013؛ بسبب نقص
الطاقة بالمحطات القديمة لتوليد الكهرباء، وتحوّل العجز إلى فائض بفضل ثلاث محطات
عملاقة تعمل بالغاز بطاقة 14.4 جيجاوات، تم شراؤها من شركة سيمنس في عام 2015.
وتقدر الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء في مصر حاليا بنحو 50 جيجاوات،
وتهدف البلاد لزيادة حصة الكهرباء، التي تتوفر من مصادر طاقة متجددة من نسبة بسيطة
حاليا إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول 2035.
وقال كريستوفر كانتلمي، المسؤول في مؤسسة التمويل الدولية، وهي داعم
رئيسي للمشروع مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن “لديهم خططا للطاقة
المتجددة، باستثمارات القطاع الخاص، بالرياح في منطقة البحر الأحمر وبالطاقة
الشمسية في جميع أنحاء الصحاري”.
ويضم مشروع مزرعة “بنبان” للطاقة الشمسية 32 محطة طورتها
أكثر من 30 شركة من 12 دولة بينها أكسيونا الإسبانية وشركة الكازار للطاقة، ومقرها
الإمارات، وإينيرا وشركة الكازار للطاقة، ومقرها
الإمارات، وإينيراي الإيطالية وتوتال إنرين وإي.دي.إف الفرنسيتان وشنت سولار
الصينية وسكاتيك سولار النرويجية، ويضمن المطورون للمشروع، الذي يقع على بعد نحو
40 كيلو مترا شمال غربي أسوان، سعرا تفضيليا لمدة 25 عاما.
وقال كانتلمي “كان المشروع في الواقع مدخلا لكثير منها إلى مصر
للمرة الأولى في تمويل المشروعات وتمويل البنية الأساسية”.
وقد تضيف مرحلة ثالثة للمجمع أكثر من 300 ميجاوات، مع أنه لم يتم
اتخاذ أي قرار بشأنها بعد في حين تقرر إنشاء مشروع كبير للطاقة الشمسية في منطقة
كوم أمبو على بعد 45 كيلو مترا شمالي أسوان.
وتجاهد مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز على الرغم
من إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.