450. قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، بأن دعم البنك المركزي المصري لقطاع السياحة مستمر منذ سنوات، وهو أمر إيجابي، حيث أن “المركزي” دائمًا ما يدعم القطاعات واسعة التشغيل كالصناعة.
وأوضحت إسراء في تصريح خاص لـ“بنوك مصر”، أن دعم المركزي لقطاع السياحة، وتوسع المبادرة في التسهيلات التي تمنحها، كزيادة المخصص المتاح للإحلال والتجديد للمنشآت السياحية بعشرة أضعاف، وإعفاء الشركات المستفيدة من 50% من ديونها المتعثرة، يصب في مصلحة القطاع نحو مزيد من التعافي.
وتابعت: “أرى ضرورة استكمال هذا النوع من المبادرات مع سياسات أخرى أكثر شمولاً، فالمشاكل القطاعية في مصر تتجاوز كونها تمويلية فقط، ولابد من إصلاح مؤسسي متعلق بالتشريعات والأهم تطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع، وتحسين كفاءة العنصر البشري”.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعة شأنه كشأن قطاع السياحة، حيث إنه يحتاج إلى تحسين هيكل تسعير الطاقة وتطوير أطر المنافسة وتحسين التعليم الفني.
وأشادت بدور وزارة السياحة في تعزيز الدعاية وطرح تعديلات على ضوابط العمل الفندقي والسياحي، بما يوفر بيئة أكثر مرونة لعمل القطاع مثل قرار السماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة الذي تم الموافقة عليه مؤخرًا.
ويذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن عن أكبر خطة تمويلية تنفذ فورًا لدعم صناعة السياحة، خلال اجتماع موسع بشرم الشيخ؛ لزيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والأحلال من 5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
كما تم إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات في الآيسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
