هالة السعيد: الحكومة ملتزمة بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا والذي يعقد في الفترة بين 25 إلى 28 من نوفمبر 2019 بمدينة أسوان.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط ، وكارلوس حداد المدير الإداري، للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية في مدينة أسوان الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري تحت عنوان “اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية : تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي” مشيرة إلي أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الحكومية الدولية الأفريقية وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

كما أشارت هالة السعيد إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية موضحة أنها تسهم في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث تتضمن الاتفاقية إزالة الرسوم الجمركية لـ 90 % من الخطوط التعريفية، بما يسهم في خفض أسعار السلع وسهولة الإجراءات.

من المقرر أن تتضمن الدورة الرابعة والثلاثين اجتماع “فريق الخبراء المخصص” والذي سينعقد خلال يومي 25 و26 من نوفمبر.

ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون في سبع دول هم ( مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا ) فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، تم توقيعها في رواندا في 21 مارس 2018.

وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقي والذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان ” تعزيز التجارة البينية في إفريقيا “، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالي خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 3030 مايو 2019 بتصدیق 22 دولة.