448. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس، الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
وقال البنك في بيان اليوم، إن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض، ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019، و%3.1 في أكتوبر 2019، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2005، وجاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية وخاصةً الخضروات الطازجة في العام الماضي، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
وأوضح البيان أن معدل التضخم السنوي للسلع الغير غذائية ارتفع في أكتوبر 2019 نتيجة الإرتفاع النسبي لأسعار الخدمات مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ إبريل 2006.
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007-2008، وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.
ووفقًا للبيان، فقد ارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وأكد “المركزي” استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو.
وأشار “المركزي” إلى أن الأسعار العالمية للبترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، والتي تتضمن المخاطر اعوامل محتملة من جانب العرض، والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وقال أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي تشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
وأضاف: “نظرًا لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أسعار الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، وأن اللجنة ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي“.
