تعود مصر للسوق الدولي للمرة الثالثة خلال عام 2019 بطرح بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح بآجال 4 و12 و40 عامًا، حيث إن إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تعدى 14.5 مليار دولار بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة.
كما ساعد الإقبال الكبير على الطرح في خفض سعر الفائدة على السندات الجديدة بـ 45
نقطة أساس مقارنة بالأسعارالاسترشادية المعلن عنها عند فتح باب الاكتتاب.
وعادت مصر ممثلة في وزارة المالية
لسوق السندات الدولي بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة)
وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و 500 مليون
دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جداً، بل تقل عن أسعار العائد السائدة في
السوق الثانوية للسندات الدولية المصرية، وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قِبل
المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولمن قِبل
المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح
من القاهرة.
ونجحت وزارة المالية في الرجوع إلى
سوق السندات الدولية للمرة الثالثة في عام 2019 في وقت مبكر من العام المالي عن
الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع
الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن، لكي تغطى جزءًا من
الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019/ 2020، والتي تقدر بنحو 5
مليارات دولار أمريكي “تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورو وبإحدى
العملات الآسيوية “.
وقد أوضح الدكتور محمد معيط، وزير
المالية، أن نجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40
عام الذي يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر، وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق
الأوسط، وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة
متوسط عمر محفظة الدين العام ،وتخفيض تكلفة خدمة الدين، وقد أسهمت هذه الشرائح
الجديدة المصدّرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية، حيث تم إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية؛ مما يتيح سعرًا مرجعيًا
واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.
وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة، وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15%؛ مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة)، وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح، والذي بلغ 2 مليار دولار، وهو معدل تغطية كبير جدا، ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية؛ مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قِبل القيادة السياسية.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوي على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالامس من القاهرة، والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح فقد استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0%، وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.05%، مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5%، وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ احى بلغ 7.5%، وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15%، مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6% .
ومن جانبه، صرح خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لأسواق المال، بأن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين) إلى جانب تنويع مصادر التمويل، والذي تحقق من خلال وجود طلب قوي ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الآسييوين ومستثمري دول منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قِبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة؛ مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري؛ بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، بجانب جهود وزارة المالية المستمرة في التواصل مع المستثمرين، والقيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلة المستثمرين في الدول الأوروربية، وبالولايات المتحدة، إلى جانب الزيارات الأخيرة إلى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية.