توقعت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في بيان لها، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده غدًا، الخميس، الموافق 14 نوفمبر 2019، وأرجعت ذلك إلى استمرار انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو الماضي مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بـ”إتش سي”: “يشهد العالم حاليًا تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية أكتوبر الماضي لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5%، كما قامت تركيا أيضًا بخفض الفائدة بموجب 250 نقطة أساس الشهر الماضي”.
وتوقعت مونيت دوس أن تتراجع الضغوط التضخمية لتحقق 4.6% بنهابة العام الجاري، وذلك على الرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر سيكون الأعلى، والمتوقع أن يصل إلى 7.8%، نظرًا للتأثر السلبي بسنة الأساس”.
وأضافت أن “اتش سي” تتوقع أن التضخم السنوي سيكون أقل بكثير خلال شهر ديسمبر مقارنةً بالتضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
وتابعت “نتوقع أن مصر ستظل جاذبة للاستثمارات؛ لأن سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بها سيظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع”.
كما توقعت “دوس” أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.07% مقارنةً بـ 1.94% في تركيا.
ويُجدر بالذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير، الذي عقد يوم 26 سبتمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
