«معيط»: الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري تفتح آفاقا رحبة للاستثمار في مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا ما زال يحظَى بإشادة المؤسسات الدولية، بما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار في مصر، وقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا في التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

وقال الوزير، إن مصر حققت العام المالي الماضي أفضل معدل نمو منذ 11 عامًا مسجلة 5.6%، وتحسن هيكل النمو لتبلغ نسبة مساهمة الصادرات والاستثمارات فيه 80%، وذلك رغم تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ ثلاثين عامًا ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، لافتًا إلى استمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية؛ بما يعكس التأثيرات الإيجابية لنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص في عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومي؛ بما يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تُسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد الرقمي بالاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُحقق العدالة الضريبية في مجتمع الأعمال، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي، مشددًا على أنه لا يتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعي والتوافق على صيغته النهائية، وأن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.

وقال إن مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال، التي يجوز له القيام بها في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ وعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

وأوضح أن السعي التشريعي لإخضاع التجارة الإلكترونية والإعلانات بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، من أجل تحصيل مستحقات الدولة، يُواكب التحول العالمي للاقتصاد الرقمي، الذي يستوجب إيجاد نظم ضريبية ملائمة وفعَّالة بمصر تكون محفزة للاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة المالية تحرص على دراسة التجارب الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، لإعداد منظومة ضريبية متطورة قادرة على التعامل الكفء مع التجارة الإلكترونية والإعلانات على المنصات الإلكترونية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية؛ بما يضمن نجاح النموذج المصري في هذا المجال.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد والموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد الوطني، والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التي تُسهم في ترشيد الإنفاق العام، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية؛ لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.

وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد يُسهم في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

وأكد أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، موضحًا أن هذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا في قدراته الإنتاجية فور إقرارهذا القانون بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضي مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.