«مدبولي» يتابع سبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث سبل تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسؤوولي الجهات المعنية.

وأكد “مدبولي” مساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، باعتباره إحدى الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتًا إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، وأن وجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الإفريقية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتي النقل، وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، وكذلك الإهتمام بتطوير الشركات القائمة في مجال النقل البحري، للتوسع في نشاطها تدعيمًا لدور تلك الكيانات الاقتصادية، وتوفيرًا لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافيًا لأي تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة .

وعرض كامل الor-latin;mso-bidi-language: AR-EG”>وعرض كامل الوزير دراسة لتطوير الأسطول التجاري المصري، في إطار تنفيذ رؤية مصر2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، حيث أوضح أن إجمالي سفن الأسطول البحري المصري العاملة في رحلات دولية وساحلية، يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتًا إلى أن نحو 51 سفينة تعمل في نقل البضائع والركاب في رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت الـ20 عامًا بنسبة 67%، وهو ما يعد مؤشرًا يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.

وحول حجم التبادل التجاري البحري بين مصر ودول العالم، أكد “الوزير” أن نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل تجارة مصر الخارجية خلال عام 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالي حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، وأشار إلى أن قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجاري لمصر في نقل البضائع، مؤكدًا أن إجمالي حجم التجارة المنقولة بحرًا بين مصر ودول العالم في تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجاري البحري المصري.

وأكد أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير فى آليات السوق الملاحية العالمية، وأن الاتجاه نحو تشغيل سفن الحاويات العملاقة، خفض من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات للمساهمة في التجارة العالمية، كما أن ضعف قدرة هذه الكيانات على المنافسة أوالتنسيق مع التحالفات الكبرى جعلها تتجه نحو النقل الساحلي، وبعضها لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة.

ولفت الوزير إلى أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوي، ليساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع، حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرًا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، نظرًا لأهمية جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمية، وتحقيق أسعار تنافسية لها في موانئ الدول المستوردة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابًا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومي بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية.<م، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية.

كما عرض الوزير عددًا من الحلول المقترحة لتنمية ودعم الأسطول التجاري المصري، حيث أشار إلى قيام الوزارة بدراسة دعم شركة الجسر العربي لزيادة قدراتها وامكانياتها بالتنسيق مع باقي الشركاء، من حيث شراء واستئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول العربية.

وأضاف أن الوزارة تدرس التوسع في حجم شركة القاهرة للعبارات من خلال إسهامات هيئات المواني البحرية ودعم الشركة بسفن جديدة تتناسب مع هيكل تجارة مصر الخارجية، كما أكد الوزير خطوات دعم هيئة وادي النيل للنقل النهري، حيث تم البدء في رفع كفاءة الوحدات الحالية الممكن الاستفادة منها كإجراءات عاجلة، ثم بيع الوحدات القديمة وغير المنتجة؛ للاستفادة من ذلك في شراء أو بناء وحدات جديدة للركاب والبضائع بمواصفات فنية حديثة ذات معدات تداول ذاتية.

وتابع أن الوزارة تبحث عن بدائل التمويل بهدف شراء سفــن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أن تضمُ كمرحلة أولى سفنًا تعمل بنظام التموين بالغاز المسال، منها سفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25 ألف طن، وسفن حمولة 10 آلاف طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من دمياط للإسكندرية، وجنوب أوروبا والأدرياتيك، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60 -80 ألف طن، لنقل السلع الإستراتيجية مثل الأقماح والذرة وفول الصويا، إلى جانب تصنيع 1000 حاوية 20 قدمًا بالإضافة إلى 500 حاوية 40 قدمًا بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لصالح السفن المتعددة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات المصرية.

كما أشار الوزير إلى بحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحرًا لصالح السفــن المصرية المملوكة للشركات الوطنية، وتطوير الترسانات البحرية القائمة والمُزمع إنشاؤها في منطقة محور قناة السويس لتكن أحد سبل الدعم لإحلال وتجديد الأسطول التجاري البحري، فضلًا عن إنشاء صناديق للإستثمار فى مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب.

كما نوه الوزير إلى دراسة تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانئ والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وإجراء تعديلات عاجلة في بعض مواد التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل إجراءات إعادة بناء الاسطول البحري المصري ورفع كفاءة العمالة البحرية المصرية.

من جانبه، أشار “نصار” إلى أهمية الإحلال والتجديد، والحفاظ على متطلبات السلامة في سفن ووحدات الأسطول التجاري المصري، وذلك في إطار مستهدفات مصر لزيادة التصدير وتنمية التجارة الخارجية.

وكلف “مدبولي” في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، للتفاوض مع الشركة اليونانية، وبحث جدوى العرض المقدم، مؤكدًا دعم الدولة لكل جهود تنمية الأسطول التجاري المصري في ضوء خطط الدولة لتنمية ودفع التجارة الخارجية.