أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن هناك فرصًا كبيرة لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والهند، خاصةً في المجال الصناعي، وذلك في ظل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الدولتين، مشيرًا إلى سعي مصر للإستفادة من الخبرة الهندية في مجال الصناعات والمكونات الهندسية خاصةً السيارات ووسائل النقل العامة الكهربائية.
وقال “نصار” إن هناك توافقًا في الرؤى بين الحكومتين المصرية والهندية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات استثمارية تسهم في انسياب حركة التجارة، وتعزز التعاون المشترك في المجالين الإنتاجي والخدمي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها نصار مع نظيره هارديب سينجبوري، وزير الدولة للتجارة والصناعة والطيران المدني والإسكان بحكومة الهند، وحضر الجلسة راهوال كواليشيرايث، سفير دولة الهند بالقاهرة، وأحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، وديباك جين، رئيس اتحاد الصناعات الهندية.
وأشار نصار إلى أهمية زيارة الوفد الهندي لمصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين، وينظمه اتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الشئون الخارجية الهندية وبنك الصادرات والواردات الهندي وبمشاركة 55 شركة هندية.
وأكد نصار أهمية انعقاد هذا الحدث، نظرًا لأنه يستهدف تعزيزر أهمية انعقاد هذا الحدث، نظرًا لأنه يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دول غرب آسيا، وشمال إفريقيا، حيث يشارك في فعاليات المنتدى ممثلو دول مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان.
ونوه إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والهند بلغت العام الماضي 4.5 مليار دولار منها 1.7 مليار دولار صادرات مصرية، و2.8 مليار دولار واردات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر والهند لإحداث توازن بالميزان التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أهمية استغلال الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، داعيًا دوائر الأعمال الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية باعتباره محورا لنفاذ الصادرات الهندية للأسواق العربية والإفريقية.
كما لفت نصار إلى أهمية الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية في تعزيز تدفق التجارة بين دول القارة الإفريقية في السلع والخدمات إلى جانب تحسين سلاسل القيمة القارية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية بالقارة الإفريقية التي يبلغ ناتجها المحلي 2600 مليار دولار، وتمتلك سوق ضخمة قوامه 1.2 مليار مستهلك.
ومن جانبه، أكد هارديب سينجبوري، أن هناك فرصًا واعدة أمام البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والهند، خاصةً في مجال السياحة، حيث إن مصر تمثل مقصدًا سياحيًا جذابًا لدى السائح الهندي.
