وكالة موديز تخفّض التصنيف الائتماني للبنان

خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبنان إلى Caa2، متعللة بتنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، في أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة، وهزت ثقة المستثمرين.

وقالت “موديز” إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه من Caa1، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض، وتصنف موديز تصنيفات Caa على أنها عالية المخاطر للغاية.

وأضافت أن “التدهور السريع لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر، أو أقل، مما سيؤجّج مزيدًا من الاستياء الاجتماعي، ويقوّض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة”.

وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

ووفقًا لموديز، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني ملامسة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضًا.

وهبط اليوم سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب.

وقالت “موديز” إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، “سيستهلك على الأرجح” في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة، والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر.

وقالت “موديز” إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض “يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين، أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضى إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص”.

ولم يتinor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi”>ولم يتخلف لبنان قط عن سداد التزامات دينه الخارجي، رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

وبحسب موديز، تظهر حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين في المدى القريب ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد،

وأضافت “الوكالة” أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزي من أدوات الدين، والتي تعادل ما يصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي ربما تساعد ما بقي ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائمًا.

وأضافت “لكن تلك الخيارات تتقلص كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان”.