أظهرت دراسة جديدة لبنك HSBC أن الشركات المصرية أكثر تفاؤلًا بشأن مستقبلها مما كانت عليه قبل عام، وأن توقعاتها لنمو المبيعات هي الأقوى على مستوى الشرق الأوسط.
وشملت نتائج الدراسة الاستطلاعية لتقرير HSBC الأخير بعنوان : “المستكشف: الآن، وفيما بعد وكيف سيكون” أكثر من 9100 شركة في 35 دولة ومنطقة، وأوضحت الدراسة أن 64% من الشركات في مصر أكثر تفاؤلًا في الوقت الحالي مقارنًة بما كانت عليه في العام الماضي.
وقد أظهرت الدراسة أن 88% من المشاركين بالاستبيان يتوقعون ارتفاع مبيعاتهم خلال الـ12 شهرًا القادمة، مما يجعل الشركات المصرية الأكثر تفاؤلاً بين دول الشرق الأوسط؛ الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وتتوقع شركتان من كل خمس شركات مصرية نموًا بنسبة 15% أو أكثر، مقارنةً بربعها على مستوى العالم وثلثها في الشرق الأوسط.
وقال ريتشارد ليلونج، رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC مصر: “مع استمرار الاقتصاد المصري في اكتساب القوة، أصبحت الشركات في مصر أكثر ثقة بشأن النمو، وعلى الرغم من أن التحديات المرتبطة بمسيرة الإصلاحات على المدى القصير، إلا أن متانة الاقتصاد المصري التي يتم تقويتها سوف توفر اساسًا راسخًا للنمو المستقبلي وتحسين ديناميكية الأعمال.
وتابع أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر سهولة بعد إصدار قوانين الاستثمار والترخيص الجديدة، والتي ساهمت في تعزيز النشاط التجاري المحلي والأجنبي على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه العوامل عزّزت مستوى التفاؤل في النمو المستقبلي لدى شركات ازّزت مستوى التفاؤل في النمو المستقبلي لدى شركات الأعمال في مصر.
ووجدت الدراسة أن 87% من شركات الأعمال في مصر تتوقع نمو التجارة الدولية، بما يتفق مع بقية منطقة الشرق الأوسط، وما يدفع هذا التوجه لدى هذه الشركات هو رغبتها بشكل أساسي في دخول أسواق جديدة قبل المنافسين والطلب الموجود بالفعل من قبل العملاء في هذه الأسواق، ويرى أيضًا ثمانية من كل عشر شركات أن التجارة الدولية ستقود الابتكار، وتحسن الكفاءة، وتوفر فرص عمل جديدة.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن 76% من الشركات المصرية التي شملتها الدراسة ترى تزايدا في السياسات الحمائية الحكومية في أسواقها الرئيسية، إلا أن معظمهم يعتقدون أن المكسب من هذه السياسات أكبر من الخسارة المحتملة، وتشمل الإستراتيجيات التي تم وضعها للتعامل مع هذه السياسات الحمائية زيادة احتياطيات رأس المال بنسة 36%، وخفض الاقتراض بنسبة 29%.
كما أظهر الاستبيان أيضًا أن الشركات المصرية تتعرض لضغوط من المنافسين والمستثمرين والحكومات على حدٍ سواء، لتصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الخمسة القادمة. واستجابةً لذلك، تتوقع الشركات زيادة الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية، والتنوع، والمساواة في بيئة العمل، ومع ذلك، فإن شركات الأعمال المصرية لديها اهتمام منزايد للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تنفيذ هذه الممارسات.
وقال شاكر زيريقي، رئيس خدمات تمويل التجارة العالمية وتمويل المستحقات، لدى بنك HSBC مصر “إن موقع مصر المثالي كونها بوابة عالمية، ونقطة ارتباط محورية للأعمال في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، يعني أن الشركاجميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، يعني أن الشركات هنا ستظل تتمتع دائمًا بالمرونة التي تحتاجها في المستقبل لتحقيق النمو، كما نتوقع أيضًا أن تلعب التكنولوجيا والثورة الرقمية دورًا استراتيجيًا متزايد الأهمية حيث إنها ستمكّن الأعمال من تطوير منتجاتها وخدماتها والوصول إلى عملاء جدد، وخفض التكاليف عن طريق تحسين الكفاءة التشغيلية”.
وتابع “شاكر”: “بالنظر إلى طرق التجارة الأكثر أهمية بالنسبة للشركات في مصر، فإن 59% منهم يرون منطقة الشرق الأوسط كأفضل شريك تجاري لهم، وهو اتجاه رأيناه أيضًا العام الماضي، ومع ذلك ، فإننا نشهد أيضًا ازدياد أهمية أوروبا وأمريكا الشمالية والصين ، مما يثبت حرص الشركات المصرية على أن تكون مرنة في اكتشاف وتقييم الفرص الجديدة عبر الممرات التجارية الرئيسية الأخرى”.
