وزير المالية: «تكليف رئاسي» بضغط الجدول الزمني لتحديث المنظومة الضريبية

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة « IBM» العالمية، وشركة « e-finance »، وشركة « SAP » العالمية، وشركة « Ernst and young»، وشركة «أي. سي. أي. أس»؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الضرائب وممثلي الجهات المعنية بتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطويرمصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والإرتقاء بالعنصر البشري؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال الوزير إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ لتحصيل حق الدولة على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع القومي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.

وأضاف ” معيط ” أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكاروجاذبة للاستثمارات، موضحًا أن الوزارة تمضي في استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يُسهم في ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التي تضمن خلق نظام ضريبي إلكتروني متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، لافتًا إلى حرصه على عقد اجتماع أسبوعي المتميزة، لافتًا إلى حرصه على عقد اجتماع أسبوعي اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ بما يضمن سرعة الانتهاء على الوجه الأكمل قبل المواعيد المقررة.

وأضاف الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، أن التحول الرقمي للمنظومة الضريبية يُسهم في ضبط المجتمع الضريبي بشكل دقيق، ومكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات في العالم.

وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطي جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16عملية ضريبية م التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.

وأضاف أن شركة « IBMIBM» تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية الذي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يُسهم في تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات.

وقال ياسر تيمور، مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم البدء في تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، على أن يتم تعميم المنظومة بباقي المناطق وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبي.

وأضاف أن هذا المشروع القومى يُسهم في حوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، ومن ثم زيادة الإيرادات العامة بما يُمكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأكد تكريم التهامي، مدير عام شركة « IBM» بالشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أسهمت منذ تأسيسها بمصر عام 1954، في تنمية الاقتصاد المصري، وعملت جنبًا إلى جنب مع الحكومة في مشاريع متعددة ذات أهمية وطنية.

وقال وائل عبدوش، مديرعام شركة « IBM»  مصر: نحن فخورون بأن تكون شركة IBM شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذا المشروع القومي بالتعاون مع وزارة المالية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الذي يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت هدى منصور مدير عام شركة « SAP » العالمية، أن الشركة تضع كل إمكاناتها في خدمة المشروع القومي الضخم لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، لافتة إلى أن الشركة تدعم بكل قوة التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة « e-finance »، أن نجاح الإقرارات الإلكترونية يشجعنا على بذل قصارى جهدنا لتنفيذ هذا المشروع القومي الذى يجمع العديد من الخبرات المحلية والدولية ويحظى بدعم القيادة السياسية، مشددًا على أن تكاتف جهود كل الجهات المعنية بتحديث المنظومة الضريبية يضمن سرعة ودقة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة على النحو الذي يُسهم في جذب الاستثمارات.

وأشارشريف الكيلاني الشريك التنفيذي لشركة « Ernst and young»، إلى أن إطلاق المشروع القومي لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يُمثل يومًا تاريخيًا؛ فالتحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي.