قال البنك المركزي المصري في تقرير الأستقرار المالي، إنه قام بالتعاون مع وزارة المالية بإطلاق منظومة ميكنة المتحصلات الحكومية في مايو الماضي ، وذلك من خلال توفير أكثر من 16 ألف نقطة بيع إلكترونية بهدف توفير الوقت الخاص بتوريد المتحصلات الحكومية لدى حسابات الجهات الحكومية بالبنك المركزي المصري مما يوفر لوزارة المالية إدارة المتحصلات الخاصة بها بالطريقة المثلى والمساهمة في تحقيق الشمول المالي.
وأضاف أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات لقبول عدد 32.1 مليون بطاقة بنكية من خلال منظومة الدفع الوطنية “ميزة”،
كما تم التنسيق مع البنوك لتوفير 8.4 مليون بطاقة بنكية للمواطنين مجانا.
كما أشار التقرير إلى “نظام التسوية اللحظية” الذي يديره البنك المركزي ويعتبر العماد الأساسي لنظام الدفع القومي المصري، والذي يقوم بوظيفة “التسوية”، فقد انتهى قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في أكتوبر 2018 من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطويرالإصدارالحالي لـ “نظام التسوية اللحظية” لتسوية المدفوعات بالجنيه المصري ليتضمن مجموعة من التحسينات والوظائف الجديدة وأهمها: التسوية بالعملات الأجنبية، ومن المتوقع الأنتهاء من المرحلة الثانية وإطلاق مشروع “نظام التسوية اللحظية” الجديد متعدد العملات لتسوية المدفوعات بالدولارالأمريكي بنهاية عام 2019.
وقد بلغت قيمة المدفوعات بين
البنوك على هذا النظام 6.45 تريليون جنيه خلال عام
2018 بنمو عن عام سابق بقيمة 5.29 % والذي
يعد مؤشرا قويا على كفاءة دوران رأس المال وزيادة الفعالية الأقتصادية.