أعلن البنك المركزي الأردني، أمس، عن خفض أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4%، وذلك لتشجيع
الاستهلاك المحلي والاستثمار الضروريين لتحفيز النمو الضعيف.
وبحسب رويترز، قالت السلطات النقدية
في بيان لها، إن أحدث المؤشرات الإيجابية على صعيد ميزان المدفوعات والصادرات
وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج شجعت على خفض تكاليف الاقتراض.
وتظهر الأرقام الرسمية أن تلك
الاتجاهات الإيجابية عززت احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تبلغ 12.4 مليار دولار
في نهاية سبتمبر، بزيادة 7% عن نهاية العام الماضي.
ويقول مصرفيون إن ذلك المستوى الصحي
من الاحتياطيات يدعم الآن أيضًا سياسة نقدية أكثر تيسيرًا؛ بهدف ضخ مزيد من
السيولة وتشجيع البنوك الخاصة على خفض معدلات الإقراض لحفز النمو.
وقال البنك المركزي الأردني في بيان
له “يأتي هذا القرار بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجابًا على النمو
الاقتصادي”.
ومكنت الزيادة المضطردة في
الاحتياطيات المركزي الأردني خلال العام الماضي من خفض أسعار الفائدة، وتنحي
الشركات باللائمة فيما تواجهه المؤسسات من ركود على ارتفاع معدلات الفائدة.
ويقول مسؤولون إنه على الرغم من
التباطؤ الاقتصادي وتراجع الاستهلاك المحلي، فإن المملكة لم تشهد أي انخفاض في
التدفقات الرأسمالية أو هروب رؤوس أموال.
وقال المركزي الأردني إن تلك الخطوة التي جاءت بعد قليل من خفض نظيره الأمريكي أسعار الفائدة تأتي “تماشيًا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية”.
ويقول مصرفيون إن سياسة البنك المركزي،
والتي تعمد إلى السماح بفرق أكبر في أسعار الفائدة لصالح الدينار أمام الدولار
شجعت البنوك والمودعين على الإبقاء على أموالهم في أصول مقومة بالدينار< على الإبقاء على أموالهم في أصول مقومة بالدينار.
ومن الدعائم الرئيسية للنظام النقدي
في المملكة الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار، وهي سياسة يقول صندوق النقد
الدولي إنها خدمت الاقتصاد الوطني جيدًا.
