ويعتبر هذا التوقيع ترسيخاً لدور البنك التنموي
والحيوي لمساندة إستراتيجية الدولة، وانطلاقاً من الدور القومي المنوط به البنك
للنهوض بالاقتصاد القومي، ويمتد هذا الدور ليشمل البعد الاجتماعي واحتياجات
المواطن المصري؛ لتوفير حياة كريمة ومستقرة ومسكن ملام لقاعدة عريضة من المجتمع
المصري.