انعقاد «قمة مصر الإقتصادية الأولى» تحت رعاية مجلس الوزراء نوفمبر المقبل

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على رعاية القمة الإقتصادية، التي تنعقد 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأي  في المجالات الإقتصادية بالقطاعين الحكومي و الخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر  بعد خطة الانتهاء الإصلاح الإقتصادي.

وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري في قطاع البنوك، الإستثمار، الصناعة، العفارات ، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الإقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.لإقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

وتستعرض القمة دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الإستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت علي نمو الإقتصاد.

ويتناول خبراء الرأي في قطاعي الصناعة والإستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية في تحريك الصناعة وزيادة الإستثمار الأجنبي في مصر، و إتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.

ويطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التي تتبنها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وطرق جذب الإستثمار الأجنبي لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لإستكمال مساندته للإقتصاد المصري حيث أنه واحد من أهم الركائز للإقتصاد.

وتناقش القمة أهمية التحول الرقمي الشامل، وأثره على الإقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات تشريعية والإجراءات، والّاليات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، و ما قام به القطاع الحكومي والخاص، والشركات الكبري المعنية العاملة في قطاع الإتصالات والتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة في عملية التحول الرقمي، وذلك استكمالًا لرؤية مصر 2030.

وتعد قمة مصر الإقتصادية هي القمة الأولى التي تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الإقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأي وصناعي القرار في مجال تخصصة.