«المصارف العربية» يفتتح أكبر مؤتمر مصرفي أميركي- عربي في نيويورك

قام اتحاد المصارف العربية بافتتاح أكبر مؤتمر مصرفي أميركي– عربي لهذا العام، بالمقر الرئيسي للبنك المركزي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، وترأس الدكتور جوزيف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد المصارف العربية وفد المصارف العربية المشاركة في أعمال المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر الدكتور محمد بعاصيري، رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي- الأميركي، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ونائب مساعد الوزير الأول في وزارة الخزانة الأمريكية وبول أهيرن، والقنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي الفدرالي الأميركي في نيويورك مايكل هيلك المركزي الفدرالي الأميركي في نيويورك مايكل هيلد، ومدير الامتثال للعقوبات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) كارلتون موريس، ونائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الامتثال والأخلاقيات في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي مارتن غرانت، وكبير الباحثين في وحدة الاستخبارات والتحقيقات المالية في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي السيبد شون أومالي، ونائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية(FinCEN)، وجمال هندي، الرئيس التنفيذي لشعبة التحقيقات العالمية (GID) في(FinCEN)، وماثيو ستيجليتز، رئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، وتيم موير، وكبرى المصارف المراسلة؛ منها:Standard Chartered ،Wells Fargo ،Citi Bank ،JP Morgan ،MUFG ،BNY Mellon HSBC، ومحافظو بنوك مركزية، وأكثر من 100 مصرفي عربي ومسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال “طربيه”: “نلتقي اليوم، ومثل كل عام نحن المصرفيين مع صناع السياسات التنظيمية والرقابية من الولايات المتحدة الأميركية ومن المنطقة العربية نلتقي مرة أخرى، لإلقاء الضوء ومناقشة التطورات المستجدة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة لقضايا الأخرى ذات الصلة التي تمثل مخاوف البنوك الأمريكية والعربية والجهات التنظيمية، وتنعقد هذه المبادرة لتجسد إصرار المجتمع المصرفي العربي، وحرصه على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر، ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأمريكية، وذلك لحرصنا على علاقاتنا القوية مع الولايات المتحدة والأسواق المصرفية العالمية، وذلك من خلال البنوك المراسلة”.

bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi”>

وأضاف: “إن الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدي دورًا حاسمًا في المعركة العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن البنوك العربية، في الواقع، تتحمل مسؤولية وتلعب دورًا أساسيًا في حماية ومنع التدفقات غير القانونية للأموال، داخل أو خارج شبكاتها، وذلك بسبب عولمة الاقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجي، وبالإضافة إلى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التي يتمتع بها غاسلو الأموال وممولي الإرهاب، واستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيدًا، أصبحت مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال أكثر صعوبة. وأدت هذه التطورات إلى تعديل وتغير مهمة إدارة المخاطر إلى إدارة الامتثال”.

كما أوضح متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهي: “(1) فهم المخاطر الناتجة عنها؛ (2) اكتشاف نقاط الضعف والثغرات؛ و(3) الالتزاا؛ (2) اكتشاف نقاط الضعف والثغرات؛ و(3) الالتزام التام، وأكد على أنه خلال الأعوام الماضية، بذلت المصارف العربية جهودًا جمّة، وخصصت استثمارات كبيرة لحماية نفسها واقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرب الأموال غير المشروعة، وأنه تم تسجيل تقدم كبير ونجاح كبير في هذا الصدد.

ويذكر أن المؤتمر انعقد في دورته الثامنة تحت عنوان “الالتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية”، حيث شكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة، من خلال منصة للحوار ما بين القطاع المصرفي الخاص والقطاع الرقابي والتنظيمي الأميركي حول مواضيع أساسية عدة؛ منها: التخفيف من حدة المخاطر وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دوليًا في ظل الضغوطات، التي تتعرض لها المصارف العربية كما بحث مواضيع راهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات، وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفًا على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي.