لدعم منظومة الدفع الإلكتروني.. «الأهلي المصري» يصدر مليون بطاقة ميزة

قام البنك الأهلي المصري بإصدار مليون بطاقة “ميزة”، وهي أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع، تتيح لحامليها أوسع نطاق تعامل داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية، وبصفة خاصة سداد المدفوعات الحكومية، ومنذ إصدارها حرص البنك على تفعيل العديد من المبادرات وحملات التوعية داخل وخارج فروع البنك للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة لرفع الوعي لدى المواطنين بمميزات البطاقة، والإجابة على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى إتاحة إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وبصفة خاصة بطاقات “ميزة”، ومحافظ الفون كاش لهم بشكل لحظي، وهي المبادرات التي أسفرت عن وصول عدد بطاقات ميزة إلى مليون بطاقة.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إصدار بطاقة ميزة يدعم توجه الدولة بشكل عام، حيث أصدرت وزارة المالية قرارها بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جم فأكثر إلكترونيا اعتبارًا من أول مايو الماضي، مؤكدًا على أن البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع الى مجتمع لا نقدي.

وأضاف “عكاشة” أن إصدار البنك بطاقة ميزة يأتي ليواكب قرارات الحكومة، التي تهدف إلى توقف استخدام الشيكات والاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية، بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع وتحقيق تنافسية في سوق خدمات الدفع، وتنظيم عمل الكيانات القائمة، وتماشيًا مع سياسة البنك المركزي المصري للسيطرة على التداول النقدي خارج البنوك، والعمل على خضوع كافة المعاملات المالية للقطاع المصرفي لما لها من تأثير على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي.

وأكد على أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تكامل المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونيًا لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازم تنفيذها لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها.

وأفاد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بأن البنك يسعى بشكل جاد إلى التوسع في إصدار بطاقة ميزة من خلال مخاطبة شرائح عديدة من العملاء، وأهمها شرائح الشباب من طلبة الجامعات لسداد مصروفات الدراسة إلكترونيًا والعمالة المؤقتة في صرف مستحقاتهم لدى الجهات العاملين بها وعملاء القروض متناهية الصغر في صرف قيمة التمويل حاليًا وسداد الأقساط خلال المرحلة التالية، بالإضافة إلى عملاء الحوالات الواردة من الخارج، حيث يمكن لحامل بطاقة ميزة استلام البطاقة مجانًا فور طلبها من أي فرع من فروع البنك، واستقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج بما يمكنه من صرف قيمة الحوالات على مدار اليوم، وفي غير مواعيد العمل الرسمية من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية، كما يمكنه أيضًا استخدام هذه البطاقة في عمليات الشراء، وأشارت إلى أنه يمكن للمصريين العاملين بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر التحويل لذويهم داخل مصر مباشرة على هذه البطاقة من خلال عدد من المراسلين بتلك الدول.

وأكدت داليا الباز نائب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على عدد من المؤشرات الإيجابية في سلوك حاملي البطاقة، والذي يتضمن نسبة استخدامها في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات وصلت إلى حوالى 40% من إجمالي قيمة الاستخدامات، والتي تجاوزت 1.2 مليار جنيه وهى نسبة مرتفعة جدًا، كما بلغت نسبة استخدام هذه البطاقات في المدفوعات الحكومية أكثر من 75% من إجمالي الاستخدامات في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات، الأمر الذى يعكس تغير ثقافة المواطنين في سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا كبديل عن السداد النقدي، ويشجع الدولة على التوسع في ميكنة سداد المدفوعات بكافة الجهات الحكومية، مضيفة أن أحد أهم هذه المؤشرات أن حوالى 70 % من عدد المعاملات التي تمت للإيداع بحسابات هذه البطاقات من خلال المواطنين، والتي تجاوزت 700 ألف عملية، قد تمت من خلال الإيداع بواسطة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بمصرفنا وخارج فروع البنك.